لماذا الخوف من الملكية البرلمانية؟

رفع أحد المتظاهرين في البيضاء وسط مسيرات 20 مارس شعارا ذكيا ودالا في الآن نفسه، يقول: «نريد الملكية ونريد أن نعيش معها». ماذا تعني عبارة: نعيش معها؟ أي أن نعيش في بلاد نظامها ملكي وديمقراطي في الوقت نفسه. هل هناك صيغة لزواج الملكية بالديمقراطية؟ الجواب: نعم. هل هناك نظام خاص بالمغرب سيجعل الملكية تتعايش مع الديمقراطية؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأن الصيغة الوحيدة التي أبدعها الفكر السياسي والدستوري الحديث في أوربا، مهد الحضارة الحديثة والديمقراطية الحقة هي صيغة: الملكية البرلمانية، أي أن يسود الملك ولا يحكم. لماذا لا يحكم؟ وهل هذا اعتداء على صلاحياته أو نيل من مكانته؟ لا، على الإطلاق.
لكي يحكم شخص في نظام ديمقراطي عليه أن يكون «منتخَبا» من قبل الإرادة الشعبية، ولكي يكون حكمه ديمقراطيا وحديثا، يجب أن يخضع للمحاسبة، سواء السياسية أو البرلمانية أو حتى القضائية، ولأن العروش وراثية، والتيجان رمز للاستمرارية والوحدة، والملوك أصحاب حصانة، فإنهم لا يُنتخبون ولا يحاسَبون ولا يساءلون، وفي مقابل هذا يسودون ولا يحكمون.. يلعبون دور «الحَكَم» لا دور الخصم.
مرة سئل الملك خوان كارلوس عن سر نجاح الملكية في إسبانيا في التأقلم مع مسار الانتقال الديمقراطي الذي عاشته جارتنا الإيبيرية، فرد قائلا: «إنني كملك تقمصت دور شرطي المرور الذي ينظم السير في مفترق الطرق، ويساهم في انسياب حركية المرور، ولا يتدخل إلا عندما تعرقل حادثة خطيرة السير العادي وتسد الطرق... هذا هو أنا، وهذا هو ملك إسبانيا الديمقراطية».
دعونا نتفق على أن الدستور الذي وضعه الحسن الثاني، رحمه الله، كان دستورا لاديمقراطيا. دعونا نتفق على أن مقولة «الخصوصية المغربية» بدعة من عمل الاستبداد، وأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون حسنية ولا محمدية ولا غيرها.. الديمقراطية لا نعت لها، وهي آلية وفلسفة صالحة لكل زمان ومكان إلى حدود اللحظة التي نعيش فيها، وكل من يريد أن يدخل عليها نعتا فإنه يريد سلب روحها وتمييع مضمونها. نعم، هناك تدرج في الوصول إليها، وهناك تراكم يقود إلى جوهرها... لكن التدرج والتراكم يجب أن يكونا داخل إطار دستوري وسياسي يسمح بالتطور، ولا يعيق النمو، ثم إن مفهوم الزمن السياسي قد تغير بين الأمس واليوم، لأن المنظومة الديمقراطية أصبحت مرجعية عالمية، والمعايير المحددة لأنظمة الحكم أصبحت معروفة ومتعارفا عليها عالميا، ثم إن ضغوط التنمية في البلدان التي لا تتوفر على اقتصاديات نفطية أصبحت أكثر قوة من أية مرحلة أخرى للاتجاه نحو «الدمقرطة»، لأنها مفتاح التوزيع العادل للثروة والسلطة، ولأنها سلاح فعال ضد الفساد والظلم واللااستقرار.
لقد ورد في البند السادس من خطاب الملك يوم 9 مارس: «تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة». هذا هو جوهر الملكية البرلمانية. من يمارس السلطة يراقَب ويحاسَب، من لا يمارس هذه السلطة لا يراقب ولا يحاسب. إذن، لا داعي للخوف من عبارة «الملكية البرلمانية».. إنها سر استمرار العروش في عالم اليوم.