عصيد يدعو إلى إمارة مؤمنين علمانية

اعتبر أن الأحزاب فقدت كرامتها ودعا إلى رفض "دستور العبيد"
قال أحمد عصيد خبير بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إن إمارة المؤمنين ينبغي أن تكون علمانية، وتضمن الحق في التدين لكل المؤمنين بمن فيهم المسلمون سنيين وشيعة، واليهود والبهائيون...، وذهب الناشط الأمازيغي بعيدا في قراءته للدستور الجديد المتوقع، في اللقاء الذي نظمته الشبكة الاجتماعية "وول5" أمس الثلاثاء بالبيضاء، حين تحدث عن أن إمارة المؤمنين في
الدستور ينبغي أن تضمن حقوق اللادينيين بدورهم.
ودافع عصيد بقوة عن العلمانية معتبرا ان الديمقراطية تتعارض مع استعمال الدين في السياسة، الشيء الذي لم يرق لمصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي قال لعصيد حين كان يهم بمغادرة المنصة معتذرا لالتزامه بحضو برنامج حوار، إن " أشياء كثيرة في حاجة إلى رد" ، كما شدد عصيد على زيف فزاعة الإسلاميين التي استعملها البعض بعد أحداث 16 ماي، داعيا إلى نبذ أي مواجهة بين الديمقراطيين الحداثيين والإسلاميين، وأن تكون قواعد الدستور الديمقراطي الحكم الفاصل بين كافة الفرقاء السياسيين.
وهاجم عصيد استعمال الفصل 19 من الدستور، معتبرا أنه تكريس للاستبداد والحكم المطلق رغم توظيفه لإخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإرساء التوافقات والتوازنات السياسية، داعيا في الإطار ذاته إلى إلغاء هذا الفصل، رغم أن منطوقة لا يمنح صلاحيات تشريعية للملك، إلا أن التأويل الذي أخذه، على حد قوله، سواء في عهد الراحل الحسن الثاني أو الملك محمد السادس، يؤدي برأيه إلى نتائج عكسية، وهو ما برز على حد تعبير المتحدث، من خلال عزل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن الحكومة والأحزاب السياسية التي وصفها عصيد ب" المتخلفة " و" الخائفة " من الملك في المبادرات التي كانت تقدمها حول الهوية والأمازيغية، ويرى عصيد في السياق ذاته أن الأحزاب تم إذلالها بمنطق سلطوي ومخزني جعل الوزير الأول عباس الفاسي يعتبر نفسه منفذا لتعليمات الملك، والأحزاب فاقدة للجرأة والمبادرة، لذا دعا الناشط الأمازيغي إلى إعادة المصداقية إلى الأحزاب السياسية التي عزلت عن قواعدها من خلال ملكية برلمانية يتمتع فيها الملك بسلطات رمزية سيادية فقط أما الصلاحيات التنفيذية فيجب أن تؤول، بحسبه، إلى حكومة منتخبة تتمتع بشرعية شعبية.
كما لم تفت عصيد الدعوة إلى أن تواصل حركة 20 فبراير نضالاتها لمواجهة ما أسماه "دستور العبيد" ، مشددا على أن التقاليد الأمازيغية ترفض الإذلال وتنشد الكرامة كما كانت برأيه لائكية في علاقتها بالدين.
أما ادريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي فكان له رأي آخر بحديثه عن دور المؤسسة الملكية في التوظيف الايجابي للفصل 19 من الدستور، وفي المنحى الحداثي الذي طبع عهد محمد السادس من خلال مبادرات عديدة تتعلق بمدونة الأسرة وقانون الجنسية، وتشكيل هيأة الإنصاف والمصالحة معتبر أن الملك تنازل عن صلاحياته الدستورية لما قبل فتح استشارات واسعة حول الإصلاح الدستوري، رغم أن الفصل 103 من الدستور يمنحه المبادرة الأولى في هذا الشأن.
من جهة أخرى، لم يفت لشكر التنويه بحركة 20 فبراير، معتبرا أنها أفرزت سلطة الرأي العام لأول مرة في المغرب مبديا تخوفه من إضعافها وتبخيسها، داعيا في الاتجاه ذاته إلى ضرورة أن تتحول إلى مرصد لمراقبة السياسات العمومية.
من جهة أخرى، هاجم مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حزب الاصالة والمعاصرة، معتبرا أن ظروف نشأته وأساليب عمله تحاكي تجربتي حزب بنعلي في تونس ومبارك في مصر، وقال الرميد "كانت هناك محاولة لاستنبات حزب السلطة في المغرب" متهما البام بتوظيف رموز الدولة ومؤسساتها ليصبح الحزب رقم 1 في المغرب، وهو ما أدى برأيه إلى نشوء حركة 20 فبراير.
واعتبر المتحدث ذاته أن الملكية البرلمانية تعني أن للملك صلاحيات سيادية وتحكيمية فقط، مشددا على أن حزبه قدم تصوره حول الدستور انطلاقا من اقتناعه بفضائل الملكية البرلمانية على الملك نفسه، مادام لا يخضع للحساب والمساءلة.