سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب يشيد بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، اليوم الجمعة بالرباط، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال 25 سنوات الماضية في مجال تعزيز حقوق الطفل وتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بها.

وقال السيد روبرت جوي في افتتاح الاجتماع المخصص لإطلاق دليل حول "حقوق الطفل: دمج حقوق الطفل في التعاون من أجل التنمية" ، "إن إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الجنسية وكذا مدونة الأسرة فضلا عن اعتماد دستور 2011، تشكل إنجازات هامة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الطفل".

وتطرق السيد جوي أيضا لإصلاح النظام التعليمي، والذي مكن برأيه من "زيادة 20 نقطة في نسبة التحاق الأطفال بمدارس التعليم الابتدائي، في أفق بلوغ هدف تعميم التعليم "، مشيرا إلى أن نسبة الأطفال الذين يتابعون دراستهم بالابتدائي قد ارتفعت من 79 في المائة سنة 2000 إلى 99 في المائة في عام 2013.

ورحب سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب أيضا بالمشاريع التي يجري تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال حماية الأطفال، مؤكدا أنهم ساعدوا على تطوير عدد من المبادرات على المستوى المحلي لصالح الأطفال الذين يوجدون في وضعية هشاشة.

وبخصوص دليل حقوق الطفل أشار السفير الأوروبي إلى أن هذا الدليل يعد ثمرة "شراكة قوية ونوعية جمعت عبر التاريخ بين الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول موضوع الطفولة " تهدف بالأساس إلى تجسيد التزامات 191 دولة التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل.

وقال السيد جوي، إن هذا الدليل يهدف أيضا إلى دعم جهود جميع الفاعلين في البلدان الشريكة (الحكومات والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين)، لإدماج حقوق الطفل في جميع القطاعات وتطوير إجراءات محددة في هذا المجال.

في السياق نفسه، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أن دليل حقوق الطفل، يعد وثيقة "ثمينة"، بما تقدمه من أدوات وآليات منهجية تأخذ بعين الاعتبار إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الطفل في البرامج والميزانيات والسياسات والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنمية.

وأكدت أن استعمال هذا الدليل، يقتضي من الجميع بلورة خطط وبرامج للتكوين والنهوض بقدرات الموارد البشرية، مبرزة أن هذا الدليل سيساهم في بلورة هندسة اجتماعية تمكن بالخصوص من إدماج حقوق الطفل في التعاون من أجل التنمية والنهوض بحقوق الأطفال وحمايتها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية ومواكبة الفاعلين في مجال إعداد خطط عمل ترتكز على حقوق الطفل والنهوض بالحكامة ورفع مستوى نجاعة السياسة العمومية المندمجة.

وأبرزت الوزيرة الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للنهوض بحقوق الطفل بالمغرب مشيرة في هذا السياق إلى مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الذي أطلق بتعاون مع اليونسيف وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات والقطاع الخاص والفاعلين المحليين والشركاء الدوليين ومع الأطفال أنفسهم وذلك في إطار تفعيل توصيات التقييم النصف مرحلي لخطة العمل الوطنية (2006-2015).

وأوضحت السيدة الحقاوي إن هذا المشروع أريد له أن يكون مشروعا حكوميا يترجم رؤى وحاجيات مختلف الفاعلين، ويمكن من التعبئة الجماعية والعمل المشترك من أجل بناء منظومة حمائية متكاملة ومندمجة.

من جانبها، أكدت ممثلة اليونيسيف في المغرب، ريجينا دومينيسيس على الحاجة لإدماج حقوق الطفل في البرامج القطاعية المختلفة، مشيرة إلى أنه يمكن للمغرب، الذي يشكل نموذجا بالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية، الاستفادة من الدليل في إطار التعاون جنوب - جنوب.

ويتضمن الدليل الذي يعد ثمرة عمل استمر لسبع سنوات بتعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، ثماني نماذج في المجالات الرئيسية، التي تحتوي على كل أدوات التطبيق المشترك.

وتغطي هذه النماذج بالخصوص إدماج حقوق الطفل في السياسات القطاعية على مستوى الحكامة وفي مسلسل الميزانية في حالة الأزمة ، بالإضافة إلى نموذج يركز على التعاون مع المجتمع المدني