حصيلة سنة 2014: جلالة الملك يواصل فتح الأوراش الاجتماعية الكفيلة بتحقيق التنمية البشرية المنشودة

إيمانا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن العنصر البشري يعد قطب الرحى في مسلسل التنمية والتحديث الذي انخرط فيه المغرب بكل عزم وإيمان ، فقد واصل جلالته، خلال سنة 2014 فتح الأوراش وإطلاق المشاريع الاجتماعية عبر مختلف ربوع المملكة، سعيا إلى تحقيق التنمية البشرية المنشودة.

وقد تجسد الحرص الملكي على تحقيق هذا الهدف من تتبع جلالتة الملك الميداني لمختلف الأوراش ذات البعد الاجتماعي، وذلك عبر الزيارات الملكية الميمونة التي شملت هذه السنة، على الخصوص، جهات الرباط- سلا- زمور- زعير، وطنجة- تطوان، والدار البيضاء الكبرى، ومراكش-تانسيفت- الحوز، وتادلة- أزيلال، والجهة الشرقية، حيث أشرف جلالته على تدشين أو تفقد أو إعطاء انطلاقة الكثير من المشاريع التنموية التي حظي فيها المجال الاجتماعي بالقسط الأوفر ، لاسيما تلك الموجهة أساسا للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.

وهكذا شكلت البنيات الاجتماعية ، من قبيل المراكز السوسيو- تربوية والسوسيو- ثقافية والسوسيو- مهنية ،والمراكز السوسيو- رياضية للقرب المندمج، وكذا البنيات الرامية إلى تقوية قدرات النساء ومساعدتهن على تجاوز وضعيتهن الصعبة، ومراكز التكفل بالمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المراكز الصحية المتخصصة ومشاريع السكن الاجتماعي والأنشطة المدرة للدخل، العناوين البارزة للزيارات التي شد فيها صاحب الجلالة الرحال إلى أقصى قرى ومراكز المملكة، بما يجسد مرة أخرى، منهجية القرب التي تشكل أولوية أولويات جلالة الملك.

والحري بالذكر، أن العناية الخاصة، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لفئة الشباب، قد تجسدت ، هي الأخرى ، في مختلف المشاريع والبنيات الخاصة بتقوية وتطوير قدرات هذه الفئة حيث رأت العديد منها النور خلال السنة الجارية، لا سيما تلك الرامية إلى إفساح المجال أمام هذه الشريحة الفتية لتطوير مهاراتها وصقل مواهبها في شتى المجالات، بما يؤهلها للاندماج الفاعل في النسيج السوسيو- اقتصادي وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية بالبلاد كما أن الوتيرة المتسارعة التي يعرفها مسلسل إنجاز البنيات الخاصة بتكوين وتأهيل وتأطير الشباب، مهنيا واجتماعيا وثقافيا، تشهد على الوعي العميق بالمكانة الجوهرية التي كانت ولا زالت تحتلها هذه الفئة ضمن النسيج المجتمعي ودورها الهام في الدفع بعجلة التنمية وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتنشيط الحياة السوسيو- ثقافية، بما يؤكد مراهنة المملكة على شبابها، ذكورا وإناثا، في حمل مشعل مغرب الغد.

وفي هذا الصدد عرفت سنة 2014 تدشين أو إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز العديد من البنيات الرامية إلى تأهيل وتطوير قدرات الشباب، من قبيل المركبين السوسيو- رياضين للقرب بسلا، والمراكز السبعة لتكوين وتقوية قدرات الشباب بطنجة، ومركز تقوية قدرات الشباب بأفورار، وآخر لتقوية قدرات الشباب بأزيلال، ومركز التكوين المهني بالقنيطرة، والمركز الاجتماعي الثقافي لتكوين وإدماج الشباب بجماعة الهراويين بالدار البيضاء.

ويتجلى الدور الكبير لهذه البنيات الاجتماعية الهامة في مساهمتها الملموسة في الحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان والانحراف بمختلف مظاهره وتمكينهم من تخفيف آثار التهميش والإقصاء التي عادة ما تطال هذه الفئة أكثر من غيرها، لاسيما بالأحياء الهامشية والمجالات شبه الحضرية، بما يتيح إفراز جيل صالح ومنتج جدير بالمسؤولية وقادر على الاندماج الإيجابي في محيطه الاجتماعي. وعلى نفس الوتيرة سارت البنيات الرامية إلى تأهيل وتقوية قدرات النساء، حيث تميزت سنة 2014 بوتيرة إنجاز غير مسبوقة بمختلف جهات المملكة، كما تشهد على ذلك المراكز العديدة التي رأت النور، والتي تسعى إلى إفساح المجال أمام المرأة المغربية، لتطوير مهاراتها والحصول على تكوينات مؤهلة في عدد من المهن، بما يمكنها من دخل قار ويتيح بالتالي تأهيلها للاندماج بكيفية أفضل في سيرورة التنمية المحلية.

وتتجلى الأهمية البالغة لهذه البنيات، التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، عناية فائقة، لاسيما مراكز دعم الكفاءات والقدرات النسوية، في كونها فضاءات مواتية لتطوير الخبرات وصقل المواهب فضلا عن مساهمتها في الارتقاء بالمستوى الثقافي للنساء المستفيدات وتنمية الشعور بالمسؤولية لديهن، وذلك في أفق تكوين نساء مؤهلات لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية.

ولعل خير تجسيد لهذه الرؤية، إنجاز أو إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز عدد من البنيات الرامية إلى تطوير قدرات النساء، على غرار المراكز الستة لتكوين وتقوية قدرات النساء بطنجة، ومركز تكوين وتقوية قدرات النساء بحي "جامع مزواق" بتطوان، ومركز تكوين وتقوية قدرات النساء بأزيلال، ومركز تكوين وتأهيل المرأة بحي الساكنية بالقنيطرة، ومركز تكوين وتأهيل المرأة بالصخيرات، إلى جانب دار الطالبة بأفورار.

ومن خلال هذه البنيات تتمكن النساء، لاسيما اللواتي تنحدرن من القرى والمجالات الشبه حضرية، من الحصول على تكوينات في عدة مهن مدرة للدخل والقيام بأنشطة مختلفة إلى جانب تلقيهن دروسا في محاربة الأمية والاستفادة من التأطير القانوني والمواكبة النفسية، وذلك سعيا إلى التخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية والتصدي لمختلف أوجه العوز والحرمان التي تعاني منها النساء وتمكينهن من مداخيل قارة ومحترمة تتيح لهن الحصول على مستوى عيش أفضل. من جهة أخرى، واعتبارا لوضعية الهشاشة والعوز التي يعيشها الكثير من الأشخاص المسنين، لاسيما أولائك المتخلى عنهم، شهدت سنة 2014 إحداث عدد من البنيات الخاصة برعاية هذه الفئة، من ىبينها مركز التنمية البشرية لرعاية الأشخاص المسنين بعمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي، الذي يندرج ضمن سلسلة من البنيات الاجتماعية التي تتيح إيواء وإطعام وتوفير الحماية الصحية والسهر على راحة الأشخاص المسنين بدون موارد مالية ولا سند عائلي، إلى جانب مواكبتهم عند القيام بإجراءات المساعدة والتوجيه والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وإلى جانب ذلك مكن تنفيذ مشاريع الأنشطة المدرة للدخل، بفضل الأولوية التي تحظى بها ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من تحقيق نتائج ملموسة يشهد عليها تحسن مؤشرات التنمية الاجتماعية والإدماج الفاعل لأعداد أكبر من الفئات المستهدفة ضمن النسيج السوسيو- اقتصادي، بما يؤكد نجاعة هذه المقاربة التي أثمرت العديد من المشاريع بمختلف جهات المملكة، من قبيل الفضاء التجاري مخصص للمقاولة الصغرى التضامنية بالدار البيضاء، ومركز التكوين والعرض في مجال الأنشطة المدرة للدخل بطنجة، اللذان أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازهما خلال السنة الحالية. وفي الواقع، شهد تنفيذ المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل زخما كبيرا خلال سنة 2014، كما يدل على ذلك إحداث العديد من البنيات الإنتاجية والمقاولات الصغرى والصغرى جدا، في الحواضر كما في القرى، لاسيما في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة التقليدية، والتي شملت مختلف فئات المجتمع من نساء ورجال وشباب وأشخاص مسنين، بما يعكس الجهود الحثيثة المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال، وعلى رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

والأكيد أن هذه المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستعود بالنفع العميم على مئات المستفيدات والمستفيدين، إن بالوسطين الحضري والقروي، كما ستتيح التقليص من مظاهر الفقر والتغلب على الكثير من تجليات الحرمان والإقصاء الاجتماعي، إلى جانب الارتقاء بمستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة وتنمية الشعور بالمسؤولية لديهم، بما يجعل المغرب بحق نموذجا يحتذى في تدبير الأوراش الاجتماعية التي تنهل خصوصيتها من روح الدستور والرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت على الدوام مسألة النهوض بالعنصر البشري من أولى الأولويات.