المغرب والاتحاد الأوروبي تحدوهما رغبة مشتركة للتوقيع في أقرب الآجال الممكنة على اتفاق شامل

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة، سيسيليا مالمستروم، أن المغرب والاتحاد الأوروبي تحدوهما رغبة مشتركة للتوقيع، في أسرع وقت ممكن، على اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر وفق منطق رابح -رابح.

وقالت مالمستروم، في ردها على سؤال كتابي لأحد النواب بالبرلمان الأوروبي، إن المغرب والاتحاد الأوروبي، اللذان يتفاوضان منذ مارس 2013 من أجل إبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر، "يتقاسمان الهدف المشترك المتمثل في إبرام اتفاق، في أسرع وقت ممكن، يأخذ بعين الاعتبار المصالح والقيم ذات الأولية بالنسبة لكل طرف".

وأوضحت في ردها باسم المفوضية الأوروبية، أن المفاوضات بهذا الشأن قطعت أشواطا هامة خلال الجولات الأربع التي عقدت حتى الآن، مبرزة أنه تم تأجيل الجولة الخامسة من هذه المفاوضات بطلب من المغرب حتى يتسنى له إجراء دراسات حول تأثير هذا الاتفاق على بعض القطاعات.

وأضافت، في هذا الصدد، أن الحكومة المغربية أطلقت حاليا دراسات لمواكبة المفاوضات في بعض القطاعات، التي سيغطيها هذا الاتفاق مستقبلا، وأنه يعتزم استغلال نتائجها خلال الجولات المقبلة من المفاوضات، مشيرة إلى أنه في أفق انعقاد الجولة الخامسة، فإن الاتصالات ذات الطابع التقني متواصلة من أجل ضمان استمرار مسلسل المفاوضات.

ويعد المغرب أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط الذي باشر معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر، وهو ما يعكس مرة أخرى الأهمية التي يوليها الاتحاد للمغرب، باعتباره شريكا يحظى بالأفضلية ويضطلع بدور حيوي ومهم في مسلسل الاندماج في المنطقة المتوسطية.

ولا يقتصر هدف اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق على تحرير المبادلات بين الجانبين، بل يتعدى ذلك إلى تسهيل إدماج الاقتصاد المغربي بشكل تدريجي ضمن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وسيشمل هذا الاتفاق? الذي سيكون جزءا من اتفاقية الشراكة? العديد من المجالات التنظيمية ذات المصالح المشتركة? من قبيل تسهيل المبادلات ورفع الحواجز التقنية أمام المبادلات التجارية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية الاستثمارات وسياسة المنافسة