ابتدائية الرباط تأمر بتجميد جميع أنشطة نادي قضاة المغرب

أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 28 يناير 2015، بشكل استعجالي بتجميد جميع أنشطة نادي قضاة المغرب، وذلك على خلفية طعن بعض القضاة في شرعية مؤتمر المجلس الوطني الأخير للنادي الذي انعقد بالرباط.

وإثر صدور حكم المحكمة، تقول بعض المصادر الصحفية التي اوردت الخبر، أكد القاضي عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس الحالي لنادي قضاة المغرب على أن النادي سيمتثل للقانون، بتنفيذ القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية ابتدائيا، مشددا على أن النادي سيسلك بالمقابل جميع المساطر التي يكفلها له القانون من أجل الطعن في هذا الحكم.

وكانت ابتدائية الرباط قد توصلت بدعوى استعجالية من طرف بعض الأعضاء الغاضبين من نتائج الجمع العام الثاني للنادي، ملتمسين تجميد أنشطة أجهزته بعد خلافات حادة بين أعضائه.

يشار غلى ان المؤتمر الثاني لنادي قضاة المغرب عرف بعض التوثر خلال الجمع العام وحضورا باهتا للقضاة الأعضاء، أسفر عن انسحاب بعض القضاة الذين أكدوا عدم شرعية الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما ارتأى آخرون منح الجمع العام الكلمة للحسم على اعتبار أن الجمع العام الحاضر بأعضائه هو سيد نفسه، فتم التصويت لصالح الاستمرار في عقد الجمع العام.

وأسفرت نتائج المؤتمر عن فوز القاضي عبد اللطيف الشنتوف برئاسة النادي خلفا للرئيس السابق ياسين مخلى، الذي سبق أن تعهد بعدم الترشح لولاية ثانية، وحضي الشنتوف الذي كان يشغل مهمة الكاتب العام لنادي قضاة المغرب في الولاية السابقة بثقة 295 ناخب من مجموع الأصوات المعبر عنها والمتمثلة في 343، تليه سهام بنمسعود (15 صوتا)، وعادل الفتحي (8 أصوات)، ومصطفى السني (9أصوات).