المهدوي يتباكى قبل موعد محاكمته ويريد صحافة بلا ضوابط

من عجائب الصحافة في ايامنا هذه، أن يعطي حميد المهدوي تصريحا لنفسه، حيث يشغل رئيس تحرير موقع بديل.أنفو، ويدلي بتصريح للموقع نفسه حول استدعائه من طرف الشرطة القضائية..

وقبل الحديث عن موضوع الاستدعاء والشكاية، لابد من أن نشير هنا إلى أن المهدوي كتب عدة مقالات ونقل تصريحات كثيرة عن مجموعة من الأشخاص المعروفين، كلها تدين استدعاء "الصحفي الملاك" من قبل الشرطة القضائية للاستماع إليه، رغم أن الشكاية مرفوعة من قبل مواطن مغربي، بغض النظر عن صفته. هل يقبل المهدوي أن يكتب عنه أحد كلاما مسيئا؟

لقد انتفض لما كتب عنه صحفي آخر موضوعا يتعلق بعلاقته بأحد المتابعين بالإتجار في المخدرات، حيث دافع عنه موقع بديل وحده عندما أدانته المحكمة بثلاث سنوات سجنا، ولم يتقبل المهدوي كلام الصحفي ورد عليه بكلام أسوأ منه، فكيف يكتب عن الآخرين ويريد منهم أن يتقبلوا الإهانة ويسكتوا. فالفيصل هو القضاء.

وبدل أن يعتبر المهدوي أن القضية عادية، شرع في استعطاف القراء متحدثا عن زوجته الحامل والجنين الذي انزعج من قدوم الشرطة القضائية لمنزله، علما ان القانون يفرض تبليغ الاستدعاء على عنوان السكن، ولا يقبل الاستدعاء عبر الهاتف كما يطلب المهدوي.

وتعليقا على متابعة المهدوي من قبل رئيس الجامعة الملكية المغربية للفول والسومي واللايت كونتاك والكيك والطاي بوكسينغ والفورمز والصفات، قال إبراهيم الراشيدي، دفاع المشتكي، في اتصال هاتفي، إن الذي ينبغي أن يعرفه كل واحد، هو أن المغرب دولة الحق والقانون، ولها دستور تحتكم إليه، وهو الوثيقة التي تعطي الحق لكل مواطن، في أن يلجأ للعدالة إذا ما أحس أنه تضرر من مقال أو كلام منشور ضده، والقانون وحده هو الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، ومن حق الصحفي أن ينشر ما شاء وله حرية التعبيردون المساس بحرية الاخرين.. كما أن للذين يشعرون أنهم تمت الإساءة إليهم وان ما نشر في حقهم غير معقول أن يلجؤوا للقضاء قصد إنصافهم.

وأضاف الراشيدي، أنه لا أحد فوق القانون، والصحفي مطلوب منه أن يتحرى ويتأكد من صحة الخبر، وأن تكون لديه الحجة فيما يكتب. وأكد الراشيدي إلى أن الصحيفة أو الموقع لا يمكن أن ينقل كلاما مسيئا دون أن يتحمل مسؤولية نشر هذا الكلام، والفاصل في أي قضية هو القضاء، الذي أبان عن وجود قضاة نزهاء أنصفوا العديد من الأشخاص والجمعيات في مواجهة الحكومة والمؤسسات.

كما اضاف الراشيدي أنه مع حرية التعبير، التي دافع عنها زمنا طويلا باعتباره مناضلا اتحاديا، لكنه لا ينبغي أن يتم استغلالها من قبل أشخاص لهم حسابات ضيقة وتحركهم جهات معينة قصد الإساءة للمغرب، مشيرا الى ان الحزب الذي ينتمي اليه لا علاقة له بعمله كمحامي ان كان المعني بالامر يفهم في القانون.