" المفوض القضائي في خدمة المواطن " محور ندوة بآسفي

عرفت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ندوة علمية تحت عنوان "المفوض القضائي في خدمة المواطن" يومه الخميس 5 مايو 2011 بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لآسفي و الجديدة و شعبة العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية بهذه الكلية.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية توقيع شراكة بين الكلية المتعددة التخصصات و المجلس الجهوي لآسفي و الجديدة، تميزت هذه الندوة بحضور بعض المسئولين القضائيين بالجهة و نقباء هيئة المحامين و أساتذة الكلية و رؤساء المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين و فعاليات من المجتمع المدني و طلبة الكلية.
و بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي ميزت أشغال الندوة و التي تناول من خلالها المتدخلون دور المهنة و أهميتها في تحقيق العدالة و الأمن القضائي للمواطن و جعل فضاء الجامعة أكثر تناولا لقضايا الهيئة و للنقاش الأكاديمي الهادف إلى الإسهام في ورش الإصلاح القضائي الشامل.
وقد أسفرت أشغال الندوة عن مجموعة من المقترحات للنهوض بمؤسسة المفوض القضائي و تطوير أداء ممارسيها و التي يمكن إجمالها في التوصيات الصادرة عن اشغال الندوة:
1. دعوة الجامعات المغربية إلى الانفتاح على محيطها المهني في أفق استحداث إجازة مهنية متخصصة في المجال.
2. دعوة المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين إلى الانخراط في شراكات مع المعاهد و الكليات بهدف تشجيع البحث العلمي و التكوين المستمر.
3. اعتبار مؤسسة المفوض القضائي الجهة الوحيدة المؤهلة لخدمة المواطن في أعمال التبليغ و التنفيذ كما هو سائد في التشريعات المقارنة مع رفع الاستثناء الوارد في الفصل 15 من القانون 0381 بشان التنفيذ.
4. الدعوة إلى اعتبار استقلال التنفيذ من استقلال القضاء.
5. الدعوة إلى توفير الحماية القانونية و آليات العمل للمفوض القضائي بما يضمن السرعة و الفعالية و تقوية دعائم الثقة لدى المتقاضي.
6. الدعوة إلى تحيين القانون المنظم للمهنة و القوانين التنظيمية المرتبطة به بما يتلاءم و ما هو سائد في التشريعات الحديثة المقارنة و بما يضمن استقلالية المهنة و كرامة المفوض القضائي و خدمة المواطن.