الحكومة تعتبر ان قرار مركزيات نقابية مقاطعة احتفالات فاتح ماي "سيادي" وما حدث يعد نتيجة"سوء فهم"

بعد إعلان المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، مقاطعتها تظاهرات فاتح ماي المقبل على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما وصفوه بموقف الحكومة "اللامسؤول" تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية، خرجت الحكومة عن صمتها، وذلك من خلال قول عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء بالرباط، إن قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة "قرار سيادي" مضيفا أنه سيتم تجاوز "سوء الفهم" وفتح باب الحوار من جديد في القريب العاجل.

وبعد أن استبعد الصديقي خلال لقاء صحافي، إمكانية عقد جولة جديدة من الحوار قبل فاتح ماي، أكد أن باب الحوار سيبقى مفتوحا وأن "هناك سوء فهم سيتم معالجته قريبا" معتبرا أن "الحكومة متشبعة بالحوار وأنه ليس هناك أبواب موصدة على الدوام".

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل قد أعلنت اليوم بالدار البيضاء مقاطعتها تظاهرات فاتح ماي المقبل على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما وصفته بموقف الحكومة "اللامسؤول" تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية.


وقال الصديقي إن ما حدث يعد نتيجة ل "سوء الفهم " بين الحكومة والمركزيات النقابية يرتبط بتحديد الاولويات حيث تعتبر الحكومة أنه يتعين الاشتغال في بداية الامر على الجانب غير المكلف ماديا من قبيل القضايا المرتبطة بالحريات النقابية وبالتشريع ثم الانتقال الى تحسين الدخل، في حين تؤكد النقابات على ضرورة إعطاء الاولوية للرفع من الاجور".

من جانب آخر تطرق الصديقي للحصيلة الاجتماعية للوزارة برسم سنة 2014، وعلى ما تم إنجازه انطلاقا من البرنامج الحكومي ومن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2014-2016 من جهة، وانطلاقا من نتائج الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة أخرى.

وأبرز المجهودات التي بذلتها الحكومة في إطار تحسين قابلية سوق الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وذلك من خلال توجيه سياسات التشغيل، وتعزيز سياسة القرب، عن طريق إطلاق مبادرات جهوية محلية للتشغيل لتسهيل ولوج الباحثين عن عمل لسوق الشغل.

وشدد الوزير على ما تم تحقيقه في مجال العلاقات المهنية، من خلال الحرص على المحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق، وذلك عن طريق التدبير الأمثل لهذه العلاقات.

وتطرق السيد الصديقي لحصيلة الأوراش العديدة التي تم إطلاقها في مجال الحماية الاجتماعية للعمال، والتي تهدف إلى تحسين وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة مشيرا إلى أن الحصيلة في مجال التشريع الاجتماعي تبقى إيجابية ، بحيث تمكنت الحكومة من إخراج مجموعة من النصوص الهامة المدرجة في المخطط التشريعي 2012-2016.

وبخصوص الاوراش البارزة تطرق الصديقي للاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل في أفق 2015 والتي تهدف إلى تعزيز خلق مناصب الشغل وتحسين حكامة سوق الشغل وكذا تحسين برامج الوساطة في سوق الشغل.

وقال إنه تم أيضا تعزيز الحقوق الاساسية في العمل حيث تطرق بهذا الخصوص الى الزيادة في الحد الادنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص والتي تم تنفيذ شطرها الاول في يوليوز 2014 فيما سيتم تنفيذ الشطر الثاني في يوليوز المقبل ، مبرزا أنه تم أيضا تقييم تطبيق مدونة الشغل بعد عشر سنوات .

وقدم الصديقي معطيات مرقمة حول معدل البطالة حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن المعدل استقر في 9ر9 في المائة في سنة 2014 مشيرا إلى أنه تم إدماج حوالي 34 ألف باحث عن الشغل واستشراف حوالي 105 ألف فرصة عمل في أفق 2016 وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و 500 باحث عن الشغل والتنقيب عن حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال سنة 2014 ومواكبة أزيد 1400 حامل مشروع.

وقال إنه تم تفادي شن 1500 إضراب وذلك من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أنه تم تسجيل تطور في عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا تطور عدد الاجراء المصرح بهم لدى هذا الصندوق.

وبالنسبة للمحطات المقبلة قال الصديقي إنها تهم تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق، وتخفيض نسبة البطالة، وإنجاح أول محطة انتخابية لمندوبي الاجراء في ظل الدستور الجديد، مضيفا أنه ستتم أجرأة الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، والعمل على تنفيذها، وإخراج نظام التغطية الاجتماعية للمستقلين والمهن الحرة ونظام التغطية الصحية، وإصلاح نظام التقاعد والتعاضد، واستكمال تنفيذ المخطط التشريعي في المجال الاجتماعي.

يشار إلى ان المركزيات النقابية الثلاث ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغ)، اعلنت، اليوم الأربعاء، مقاطعتها تظاهرات فاتح ماي المقبل على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما وصفوه بموقف الحكومة "اللامسؤول" تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية.

وأوضحت المركزيات الثلاث، في تصريح مشترك قدمته اليوم في ندوة صحفية نظمتها بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار، الذي وصفته "بالتاريخي، وغير المسبوق في تاريخ الحركة النقابية المغربية"، يأتي "احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي (...) للحكومة، المتجاهل لمطالب الطبقة العاملة المغربية ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي وفتح آفاق جديدة بالنسبة للمغرب".

وأضافت في التصريح ذاته أنها قررت أيضا أن تجعل من شهر ماي شهرا لخوض وإبداع عدد من الإشكال النضالية "دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة"، مشيرة إلى أنه تبعا لهذا القرار، الذي تم اتخاذه في اجتماع للقيادات النقابية للمركزيات الثلاث أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل، تم تشكيل لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال وتواريخ تلك المبادرات النضالية.

وبعد أن استعرضت المحطات النضالية التي بادرت إليها المركزيات الثلاث خلال الأربع سنوات الماضية وخاصة مسيرة السادس من أبريل والإضراب الوطني ل 29 أكتوبر من العام الماضي، أكدت أنها استنفذت "كل الخطوات والوسائل لحمل الحكومة على التعامل الجدي والمسؤول لفتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة"، ومسجلة أن الحكومة "مع كامل الأسف ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة، التي قدمت كل التضحيات للوطن".

واعتبرت أن أهم ما ميز التجربة الحكومية الحالية "تجاهل" مطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات جماعية، والتداول بشأن قضايا الطبقة العاملة والاستجابة لتطلعاتها في ما يخص الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.

ووصفت المركزيات الثلاث الحكومة بكونها "تفتقد للتصور والرؤية الشاملة للإصلاح الحقيقي بما يوفر شروط بناء مغرب قوي ديمقراطي قادر على مجابهة تحديات العصر وحقائقه".

وكانت هذه المركزيات قد رفعت رسالة تذكيرية مشتركة إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم 2 أبريل الجاري تطالب من خلالها بإنقاذ الحوار الاجتماعي عبر عقد جلسات التفاوض الجماعي في أقرب الآجال لتفادي الاحتقان الاجتماعي، والبحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد.