ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم        "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: القانون الجنائي ليس قانونا للحقوق والحريات فحسب بل قانونا لمكافحة وردع الجريمة
نشر في شعب بريس يوم 15 - 06 - 2015

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، أن القانون الجنائي ليس قانونا للحقوق والحريات فحسب، بل هو أيضا قانون لمكافحة وردع الجريمة.

وأوضح الرميد في كلمة افتتاح ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات الإصلاح"، أن الأمر يتعلق بنص له خصائص متميزة وأن منسوب الاهتمام به كان أكبر من أي مشروع قانون آخر باعتباره يناقش ويؤطر وينظم المباح والممنوع في علاقات الإنسان بالآخر وبالمؤسسات وبالقيم السائدة في مجتمعه.

واعتبر أن الخلاف القائم حول بعض بنود القانون راق ومتحضر لا يؤثر على نتائج النقاش، موضحا "لا زلنا في طور تحضير المشروع، ومن حق الجميع أن يكون له دور في بلورته حتى يكون مشروعا حكوميا مجتمعيا".

وأشار إلى أن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.



واستعرض الوزير مستجدات القانون الجنائي المرتبطة على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.

وبخصوص عقوبة الإعدام، اعتبر الرميد أن هذه العقوبة موضوع خلاف دولي وليس وطني فحسب، مؤكدا أن الدستور لا يمنع عقوبة الإعدام وأن الاستدلال بالفصل 20 الذي ينص على الحق في الحياة خاطئ لا أساس له، مضيفا في الوقت ذاته أن الدستور لا يمنع منع هذه العقوبة أو نسخها أو إزالتها، كما لا تمنعها أي اتفاقية دولية ما عدا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأبرز في هذا الصدد أنه تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، "إننا نتطلع إلى قانون جنائي ومسطرة جنائية واقية وحامية ورادعة للتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز ضد النساء"، وإلى "تشريع جنائي حام وضامن للحقوق والحريات لا يقرر العقوبات السالبة للحرية إلا كحل أخير".

وأضاف أن المجلس يتطلع أيضا إلى قانون يوسع عرض العقوبات البديلة ويضيق هامش الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات، ويقدم حلا متكاملا لإعادة التأهيل والإدماج والتقليص من حالات العود، ويحمي الفئات الهشة.

ودعا إلى قانون جنائي قائم على مقاربة عقلانية وغير متوسعة في التجريم، جريء في نزع الطابع الجنائي عما لم تعد حاجة اجتماعية ولا أساس حقوقي لتجريمه، مضيفا أن هذا القانون ينبغي أن يقوم على التوازن الضروري بين تبسيط المساطر القضائية وبين تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يكون خاليا من عقوبة الإعدام.

ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أهمية مراجعة القانون الجنائي مستعرضة بعض الملاحظات التي تستدعي هذه المراجعة من قبيل عدم الاستجابة لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، وغياب مفهوم جديد للسياسة الجنائية للمغرب، وتوسيع مفهوم التجريم في قضايا تهم اختيارات لا ينطبق عليها منطق التجريم.

وأشارت إلى وجود تداخل بين الشأن الخاص والشأن العام في هذا القانون، وانطوائه على التباس وغموض بخصوص تجريم ازدراء الأديان، ما من شأنه، حسب السيدة بوعياش، تقييد حرية الفكر والتعبير، مسجلة عدم وضوح استراتيجية التقليص من عقوبة الإعدام والالتباس بخصوص التنصيص على العقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.