بنكيران يوافق على إدراج بند الزيادة في الأجور بجدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي

أكد زعماء نقابيون عقب جلسة للحوار الاجتماعي جمعت، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة من الحوار لاحقا على أن يشمل النقاش بند الزيادة في الدخل والأجور إلى جانب البند المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.

وقال ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح للصحافة عقب الجلسة إن المركزية النقابية اقترحت على رئيس الحكومة تعديل جدول الأعمال الذي توصلت به باعتبار أنه يتضمن بنودا "لا ترقى إلى طموحاتنا وطموحات الشغيلة المغربية" مشددا على ضرورة أن يشمل الحوار الزيادة في الأجور وتحسين الدخل والزيادة في التعويضات العائلية واحترام الحريات النقابية وغيرها.

وأوضح أن الاتحاد المغربي للشغل " لا يتهرب من مناقشة ملف التقاعد لكن شريطة أن لا يكون الإصلاح على حساب الموظفات والموظفين والاجراء".

وحسب موخاريق فإنه " بعد نقاش طويل تفهم رئيس الحكومة المطالب العادلة والمشروعة واقترحنا كذلك أن تتم أجرأة هذه المحاور في شكل اتفاق اجتماعي كما سبق وأن وقعنا مع الحكومات السابقة".

وأكد أن رئيس الحكومة طلب "مهلة لدراسة المقترحات وعقد اجتماع في الاسبوع المقبل للاستماع لرد رئيس الحكومة الذي نناشده أن يكون الرد إيجابيا لما فيه مصلحة البلاد والشغيلة المغربية".

ومن جهته، أشار بوخالفة بوشتى عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح مماثل أن المركزية التي يمثلها أكدت أنه " لا نقاش في التقاعد إلا بالنقاش في النقاط الأخرى" ومنها الرفع من الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل (درجة جديدة وتوحيد الأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي والحماية الاجتماعية ..).

وعن طبيعة النقاش الذي دار خلال الجلسة قال ا بوشتى إن "النقاش كان صعبا وصريحا وعرف مدا وجزرا "موضحا أنه لن تكون هناك "جلسات (متعددة) بل جلسة أو جلستين للوصول إلى اتفاق". وبالنسبة لعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل فإن اللقاء كان "فرصة لطرح قضايا الشغيلة المغربية " حيث تم "في النهاية الاتفاق على استمرار جلسات الحوار لدراسة كل القضايا وليس فقط التقاعد" مشددا على أن "النقاش مفتوح في القضايا المطروحة ومنها تحسين الدخل والحريات النقابية والحماية الاجتماعية ".

وحسب العزوزي فإن "الحكومة ملتزمة بنقاش كل المواضيع المطروحة وليس فقط التقاعد".

وكان زعماء النقابات الثلاثة المشاركة في جلسة صباح اليوم من الحوار الاجتماعي قد أكدوا في تصريحات قبيل انطلاق أشغال الجلسة أنهم لن يقبلوا بمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلا ضمن رزنامة تشمل الزيادة في الأجور والدخل بالخصوص موضحين أن المطروح في جلسة اليوم هو دفع الحكومة للقبول بمبدأ الزيادة في الأجور قبل الانتقال إلى الحديث عن حجم وآليات هذه الزيادة.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الحوار الاجتماعي مساء اليوم مع ممثلي وزعماء باقي المركزيات النقابية.