الترحال السياسي يتزايد مع اقتراب الاستفتاء

آدم أيور
بدأت حمى الانتقالات ترتفع داخل البرلمان بغرفتيه، مع اقتراب إقرار مشروع الدستور الجديد. فقد استقبلت رئاسة مجلس المستشارين، أكثر من 80 طلب استقالة، فيما تهاطلت على مكتب رئيس مجلس النواب، منذ إعلان موعد الانتخابات المبكرة، طلبات الاستقالة من الفرق النيابية لأجل الالتحاق بأخرى.
من جهة أخرى علم أن رئيس مجلس النواب رفض البث في طلبات الترحال إلى حين فترة ما بعد الاستفتاء على الدستور، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار تزايد الإحالات على مكتب رئيس المجلس، وذلك في سباق مع الزمن. وقد عجل إقرار مشروع الدستور الجديد هذا الترحال، بالنظر إلى ما جاء فيه من منع صريح لهذه الظاهرة، إذ وفقا لمقتضيات الفصل 61 من الوثيقة الدستورية الجديدة فإنه :" يجرد من صفة عضو في احد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".
كما أن مجموعة من القياديين داخل أحزاب سياسية قد باشرت اتصالات مع برلمانيين ينتمون إلى فرق أخرى مما شجع الكثير من النواب للإقبال على هذه الظاهرة.
للإشارة فإن حزب الأصالة والمعاصرة، هو أكبر الخاسرين في هذه العملية، كما أن الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، هما الحزبان المستفيدان أكثر من ظاهرة الترحال السياسي.