توفيق بوعشرين: نعم للدستور

توفيق بوعشرين
القراءة السريعة لهذه المقالة، لا بد أن تساءل القارئ عن سر هذا التحول المفاجئ للصحافي توفيق بوعشرين، من الهجوم على الدستور و رفض كل ما يأتي من النظام المخزني، إلى تبني مشروعه الجديد بكل أريحية وبدون تحفظ. ترى ما سر هذا التحول المفاجئ؟

المائة وثمانون فصلا من مشروع الدستور التي ستعرض على أنظار المغاربة يوم الجمعة القادم ليقولوا كلمتهم فيها، يمكن أن تشكل جسرا للعبور نحو الانتقال الديمقراطي الذي فشلت نسخته الأولى، التي انطلقت سنة 1998 على يد الملك الراحل ومعارضه الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. أحد أهم أسباب عدم نجاح هذه التجربة كان غياب تعاقد مكتوب يلزم كل الأطراف بأداء تكاليف العبور نحو الديمقراطية. كان «تناوب» اليوسفي مثل نبتة حائطية معلقة في الهواء بلا جذور ولا ضمانات ولا قواعد تسمح للعبة السياسية بأن تنتج المعنى الديمقراطي. الآن هناك مشروع دستور يصلح لأن يكون دليلا على طريق جديد يوصل إلى انتقال ديمقراطي، إذا التقت كل الإرادات في تقاطع طريق واحد، وعلى قاعدة الوعي بأن الربيع الديمقراطي العربي لن يستثني أحدا، وأن الذي يريد أن ينجو من أمواجه عليه أن يحسن الركوب فوق مياهه، لا أن يواجهه أو يفر منه، أي أن يتصالح مع شعبه ومع إرادة أمته.

لقد اختفى الفصل 19 من الدستور الذي كان فقهاء القانون الدستوري وأقطاب العمل السياسي يعتبرونه دستورا فوق الدستور. لم يعد الملك بإمكانه أن يشرع سوى في مجالين ضيقين بطبيعتهما: الدين والجيش.

لقد ماتت القداسة التي كانت تلصق بالجالس على العرش، وحل محلها الاحترام والتوقير المكفولان لكل رؤساء الدول وملوكها، وهذا تحول إذا وفرت له تربة خصبة يمكن أن ينبت فكرة الملكية المواطنة والملك الإنسان الذي يصيب ويخطئ كما كل البشر، وهذا هو الطريق نحو «تواضع» السلطة أمام إرادة الأمة.
لقد وُلدت مؤسسة رئيس الحكومة في الدستور المقبل، وإذا وجدت هذه المؤسسة ساكنا قويا واعيا، رجل أو امرأة دولة، فإن الكثير من التأويل الديمقراطي لنصوص الدستور الحالي سيمتص الانتقادات الموجهة للوثيقة الدستورية الماثلة أمامنا.
فالممارسة السياسية، وثقافة النخب، ووعي الرأي العام.. هي التي تعطي المعنى للنصوص الجامدة، إن سلبا أو إيجابا... لا بد من القطع مع ثقافة اللامسؤولية، وضرورة ربط القرار بصناديق الاقتراع ليكون مبدأ الجزاء والعقاب هو قاعدة حكم المغاربة على من يدير شؤونهم.
القضاء صار سلطة بعد أن كان مهمة يقوم بها القاضي تحت الطلب، والبرلمان أصبحت في يده وسائل جديدة لمراقبة الحكومة بعدما كان منشأة لتوزيع الريع السياسي على نخب الأحزاب وقبائل الأعيان. الحزب صار مؤسسة معترفا بها، أكان في المعارضة أو الحكومة، بعدما كانت الأحزاب محتقَرة تتساوى مع جمعيات الرفق بالحيوان والدفاع عن السهول والجبال...

نعم، معارضو الدستور يُشهرون ورقة «الملكية البرلمانية»، ويطالبون بالدستور الإسباني والبريطاني والهولندي هنا والآن، وهذا حقهم، فالمدرسة الواقعية في السياسة تحتاج دائما إلى المدرسة المثالية، لكن لا بد من القول بأن مشروع الدستور الجديد سيارة يمكن أن تنقل بلادنا إلى «شاطئ الأمان» في زمن الإعصار. نعم إنها ليست سيارة فاخرة بأدوات راحة مثالية، لكنها عربة عملية يمكن أن تقوم بالمهمة إذا وجدت طريقا معبدا وركابا متفقين مع السائق على وجهة واحدة، وهذه الوجهة لن تكون سوى مملكة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة توسع رقعة الأمل وتضيق مساحة اليأس.