عبد الحق الخيام: الاسلحة دخلت من الجزائر والخلية الارهابية تنتمي لجماعة "جند الخلافة"

كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، أن الاسلحة المحجوزة لدى الخلية الارهابية التي تم تفكيكها أول أمس السبت، تم تسريبها عبر الحدود الشرقية انطلاقا من الجزائر..

وأضاف عبد الحق الخيام، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الاثنين بمقر ال"BCIJ" بحضور مختلف وسائل الاعلام الورقية والسمعية والبصرية والالكترونية، أن عناصر الخلية الاجرامية الخمسة ينتمون إلى التنظيم الارهابي "جند الخلافة" الذي ينشط بالجزائر، والذي اغتال الرهينة الفرنسي إرفي كوردال في 24 شتنبر 2014، بعد عملية اختطاف نفذهتها المجموعة الارهابية يوم 21 شتنبر من السنة الماضية ببلدية أقبيل قرب تيزي وزو بمنطقة القبائل.

وتأسف الخيام، لعدم وجود أي تعاون أمني مع الجزائر، مضيفا أن اعتقال افراد هذه الخلية الارهابية تم بمجهودات خاصة للمكتب المركزي للابحاث القضائية دون أي تعاون يذكر من طرف السلطات الامنية الجزائرية المختصة..

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أفراد هذه الخلية الارهابية، التي تعتبر فريدة من نوعها، تلقوا تعليمات عن طريق الانترنيت وقاموا بتحضير المواد المستخدمة في تصنيع هذه المتفجرات والاسلحة النارية، في انتظار أحد الدواعش الذي كان سيدربهم على استعمال الاسلحة والمتفجرات، قصد تنفيذ عمليات ارهابية بالمغرب والالتحاق بعد ذلك بصفوف داعش ، حيث تمكنوا من الحصول على جوازات اليفر ولم يبقى لهم سوى القيام بمخططتهم الارهابي الذي حُدد لهم ك"شرط" لالتحافهم بصفوف الدواعش..

وكشف مسؤولو المكتب المركزي للأبحاث القضائية عن أسماء الخلية الارهابية المفككة، التي تضم خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة منهم نبيل عالم وهو متزوج من سيدة بدون أوراق رسمية وله منها أربعة أبناء، واسماعيل الصديقي وايوب القدوري وأحمد سمير بالاضافة إلى مراد دركال..

وخلال هذه الندوة الصحفية، عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مجموعة من المحجوزات التي تم ضبطها في حوزة عناصر الشبكة الإرهابية التي خططت لارتكاب عمليات إرهابية في المملكة، والتي تمكن ال"BCIJ" من تفكيكها، أول أمس السبت، بناء على معلومات دقيقة، وذلك في إطار التصدي الاستباقي للخطر الإرهابي.

وتم حجز أربع مسدسات أوتوماتيكية، ومسدس رشاش، وسبع قنابل مسيلة للدموع، وثلاث عصي كهربائية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وذلك خلال مداهمة 3 عناصر من هذه الشبكة في إحدى البيوت "الآمنة" بمدينة الصويرة..

وكانت عناصر هذه الخلية الإرهابية خططت لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل التحاقهم بمعسكرات "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن، أول أمس السبت، بناء على معلومات دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر ينشطون بمدن بني ملال وسيدي علال البحراوي وتينزولين (إقليم زاكورة)، وذلك في إطار التصدي الاستباقي للخطر الإرهابي.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية آنذاك أن "ثلاثة أفراد من هذه الشبكة، التي يتبنى أعضاؤها النهج الدموي لتنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، تمت مداهمتهم في إحدى البيوت "الآمنة" بمدينة الصويرة، حيث تم حجز أربع مسدسات أوتوماتيكية، ومسدس رشاش، وسبع قنابل مسيلة للدموع، وثلاث عصي كهربائية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى أسلحة بيضاء".

وأشار ذات البلاغ إلى أن عناصر هذه الخلية الإرهابية "خططت لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة، قبل التحاقهم بمعسكرات "داعش" بالمنطقة السورية العراقية".

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقديم المشتبهبهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأسفرت السياسة الاستباقية، المنتهجة بالمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، عن تفكيك 30 فرعا لتجنيد إرهابيين، أو خلايا كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية بإيعاز من تنظيم داعش..

كما نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إفشال مشاريع إرهابية خطيرة، خطط لها التنظيم الدموي، وكلف بعض أتباعه بتنفيذها فوق الأراضي المغربية، بعد إخضاعهم لتداريب على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات، في معسكرات تابعة ل "داعش".

ومن بين هذه المشاريع، اغتيال شخصيات سامية، منهم سياسيون ومفكرون وعسكريون وأمنيون، إلى جانب ضرب منشآت حساسة، من خلال تنفيذ عمليات باستعمال أحزمة ناسفة، أو سيارات مفخخة.

يشار أن حوالي 1350 مغربيا تمكنوا، منذ سنة 2013، من الالتحاق بجماعات متطرفة في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، توفي منهم نحو 286 شخصا.

عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال الندوة الصحفية