الحبس النافذ في حق المتهمين بتكسير صندوق الاقتراع بإقليم الرحامنة

أصدرت ابتدائية ابن جرير، أمس الاثنين، حكمها في حق ثمانية أعضاء من حزب الاستقلال بتهمة "اقتحام مكتب تصويت وتكسير الصندوق"، وذلك خلال إجراء الانتخابات الجماعية بدوار "القسامة" بالجماعة القروية "الجعافرة" بإقليم الرحامنة.

وقالت يومية الصباح، التي أوردت الخبر اليوم الأربعاء، إن المحكمة قضت بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق المتهم الأول الذي تابعته المحكمة بتهم تتعلق ب"المس بممارسة حق الانتخابات، عن طريق الصياح واقتحام قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة مترشح، واستعمال العنف في حق رئيس مكتب التصويت، والحيلولة دون إجرائها، وانتهاك العملية الانتخابية، والتهديد والحيلولة دون إجرائها، وانتهاك العملية الانتخابية، وكسر صندوق الاقتراع، والاستلاء عليه قبل فرز أوراق التصويت، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والمس بحرية التصويت، وإحداث اضطراب في سير عملية التصويت عن طريق الصياح"، وذلك طبقا للفصول 57، 59، 60 و61 من القانون التنظيمي رقم 11/59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والفصل 263 من القانون الجنائي.

وحسب ذات الصحيفة، فقد أدانت المحكمة أيضا ثلاثة أفراد من عائلة المتهم الأول، ويتعلق الأمر بكل من والده وعمه وابن عمه، بسنة ونصف حبسا نافذا لكل منهن، بعد أن تابعتهم بتهم: "تأخير العملية الانتخابية، إحداث اضطراب في سير عملية التصويت عن طريق الصياح، وانتهاك العملية الانتخابية"، كما أدانت ممثل مرشح حزب الاستقلال وشقيقه واثنين من مناضلي الهيئة السياسية نفسها، بعشرة أشهر لكل منهم، بعد أن تابعتهم بالمشاركة في التهم السابقة".

وقالت اليومية إن المحاكمة التي استغرقت زهاء ساعتين من الزمن، استمعت خلالها المحكمة لشاهد وحيد، والذي ليس سوى رئيس مكتب التصويت، الذي طعن الدفاع في إفادته، موضحا بأنه كان حريا الاستماع إلى باقي أعضاء المكتب الذين عينتهم السلطة المحلية، مضيفا بأن قرائن الإدانة منتفية، بما فيما غياب أي معاينة للصندوق المكسر، وعدم إشارة محضر الضابطة القضائية لتعرض القوات العمومية لأي إهانة أثناء قيامهم بمهام حفظ الأمن خلال اقتحام مكتب التصويت من طرف مجموعة من الأشخاص، إثر اندلاع مواجهة بين ممثل مرشح حزب الاستقلال ونائب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الفتاح كمال، الرئيس الحالي لمجلس جماعة "الجعافرة" والنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية "الرحمانة".

وفي تعليقه على الحكم، تقول جريدة الصباح، اعتبر دفاع المتهمين بأن الحكم كان قاسيا ولم يكن عادلا، معتبرا أن الملف تحكمه خلفيات سياسية، موضحا أن القاضي، الذي أصدر الحكم، سبق له أن بت في ملفات تتعلق بنزاعات عقارية بين عائلة المتهم الأول والبرلماني عبد الفتاح كمال.