المغاربة حددو مصير جماعتهم وجهاتهم في انتخابات الجمعة

توجه الملايين من المغاربة إلى صناديق الاقتراع أمس الجمعة لأداء واجبهم الوطني والتصويت في أول انتخابات جماعية و جهوية تجرى في ظل دستور 2011.وافتتحت مراكز التصويت على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع.
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية افتتاح مكاتب التصويت، برسم الانتخابات الجماعية و الجهوية، تمت في ظروف عادية، وذلك حسب التقارير الأولية الواردة من عمالات وأقاليم و مقاطعات المملكة..
وعرفت بعض مكاتب التصويت أحداثا معزولة كما هو الشأن في إقليم الرحامنة حيث علم لدى السلطات المحلية لإقليم الرحامنة أن عملية التصويت بالمكتب المحدث بدوار القسامة جماعة الجعافرة قيادة أولاد تميم، توقفت حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة من يوم أمس ، بعد إقدام ثمانية أشخاص على اقتحام مكتب التصويت وتكسير صندوق الاقتراع.
وقد عملت السلطات المحلية، ضمانا لسيرورة عملية التصويت، على استبدال صندوق الاقتراع، حيث فتحت عملية التصويت أمام الناخبين حوالي الساعة التاسعة وخمس دقائق.
وتنافس في هذه الانتخابات الجماعية 130 ألف و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الهيئات السياسية التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات في الانتخابات الجماعية ب18 ألف و227 ترشيحا (13,92 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب17 ألف و214 ترشيحا (13,15 بالمائة)، فحزب العدالة والتنمية ب16 ألف و310 ترشيحا (12,46 بالمائة).
أما على مستوى الانتخابات الجهوية فتصدر حزبا العدالة والتنمية، والاستقلال قائمة الترشيحات ب678 ترشيحا (100 بالمائة) متبوعين بحزب الأصالة والمعاصرة ب673 ترشيحا (99,26 بالمائة).
وتميزت هذه الانتخابات بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم بالمقابل التصويت اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، وذلك في خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وبالنظر لتزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم، يتم التصويت في هذين الاقتراعين في نفس اليوم بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، والتي تضمنت نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تضمنت بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة.
وشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.
ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".
كما شاركت عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.