هذا ما قررته الحكومة بشأن إصلاح التقاعد

تعتزم الحكومة الشروع في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في مرحلة أولية مباشرة بعد احتفالات فاتح ماي المقبل.

ولاجل ذلك، تقول بعض المصادر الصحفية التي أوردت الخبر اليوو، خصصت الحكومة مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية هذه السنة لتغطية عجز الصندوق المغربي للتقاعد، وتسديد جزء من الدين الذي لم تؤديه الدولة للصندوق، والذي خصصت له مبلغ 400 مليون درهم كدفعة أولية.

وتعتزم الدولة، تضيف ذات المصادر، إعطاء انطلاق مشروع كبير لإصلاح كل صناديق التقاعد على مدى حوالي 15 سنة، في اتجاه توحيدها في صندوق واحد، وذلك عبر اندماج الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة مباشرة بعد فاتح ماي المقبل عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر اكبر المتضررين من سوء التدبير من بين الصناديق الأربعة.

وتشمل المرحلة الأولى، تقول المصادر ذاتها، البدء في توسيع قاعدة المساهمة التي تتكون من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، عبر الرفع من نسبتها تدريجيا على مدى خمس سنوات.

كما تنوي الحكومة الرفع من سن التقاعد بشكل تدريجي بدء من 2017 الذي سيطبق فيه سن 62 سنة، ثم السير بالتدريج نحو سن 65 سنة، عبر رفعه بستة أشهر سنويا بدءا من 2018.

كما تنوي الحكومة مراجعة نسبة الاستفادة من المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، مما يعني تقليصا بنسبة 0.5 في المائة، ستنعكس مباشرة على حجم مداخيل المتقاعدين الشهرية المعفاة مسبقا من الضريبة العامة على الدخل.

وسيتم تطبيق إصلاحات الصندوق المغربي للتقاعد على مدى عشر سنوات موزعة على المراحل التالية:

* الإعلان عن الإصلاح رسميا ووضع مدونة الإصلاح والقوانين والمراسيم التطبيقية بدءا من 2016.

* بدء مرحلة الرفع من سنة التقاعد المتمثلة في سن 62 سنة، ثم الرفع من انخراطات المساهمين تدريجيا، في سنة 2017.

* الاستمرار في رفع نسبة الانخراطات وسن التقاعد على مدى 6 سنوات، بدءا من 2018 إلى غاية 2024.

* بدء إجراءات توحيد الصناديق وضمها إلى بعض بدءا من 2026 على مدى خمس سنوات.

وتجدر الاشارة إلى أن النقابات المغربية لا ترفض مبدأ إصلاح التقاعد لكنها ترفض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، الذي أعتبر فاشلا وانتهى بإقفال الباب، لتنفرد الحكومة بوضع الإصلاح خارج دائرة التشاور.
وذكرت ذات المصادر الصحفية، استنادا إلى مصادر مقربة من دائرة القرار الحكومي، أن عبد الإله بنكيران لاينوي إقفال باب الحوار مع النقابات على بعد 8 اشهر فقط من الانتخابات التشريعية.

وتدعو النقابات إلى عدم إثقال كاهل المأجورين وخاصة موظفي الدولة وتحميلهم مسؤولية التسيب وسوء التدبير الذي انتهى دون محاسبة المسؤولين ودفع المأجورين إلى أدائها.

وكانت الحكومة قد التجأت إلى نفس الأسلوب في عملية إنقاذ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي تحمل المواطنون تكلفته من جيوبهم الشهرية..