تقليص العجز السكني ب 300 ألف وحدة

أكد وزير السكنى وسياسة المدينة، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الاثنين، أنه تم تقليص العجز السكني من 800 ألف وحدة سنة 2012 إلى 500 ألف وحدة عند متم سنة 2015 عبر البرامج السكنية المعتمدة من طرف الحكومة.

وأوضح السيد بنعبد الله، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2016، أنه في إطار تكثيف العرض كهدف استراتيجي لسنة 2015، عرف الاسدس الأول من السنة انتهاء الأشغال في 82 ألف و193 وحدة، منها 74 ألف و632 وحدة اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى فتح أوراش تهم 89 ألف و653 وحدة، منها 75 ألف و964 وحدة اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أنه تم التوقيع على 849 اتفاقية تهم إنجاز أكثر من مليون و366 ألف وحدة (منتوج 250 ألف درهم) منذ اعتماد المنتوج سنة 2010 إلى غاية أكتوبر 2015، وانطلاق الأوراش بالنسبة لأكثر من 571 مشروعا تهم إنجاز ما يناهز 414 ألف وحدة، وتسليم شهادات المطابقة لأكثر من 181 ألف وحدة.

وأشار إلى انطلاق الاشغال لأكثر من 57 ألف و380 وحدة خاصة بمنتوج 140 ألف درهم (منذ اعتماد المنتوج سنة 2008 إلى أكتوبر 2015) وإنهاء الأشغال لأكثر من 31 ألف و584 وحدة، فضلا عن إيداع 37 اتفاقية تهم 14 ألف و698 وحدة في إطار برنامج سكن الطبقة المتوسطة (منذ اعتماد المنتوج سنة 2013 إلى غاية أكتوبر 2015) والتوقيع على 16 اتفاقية تهم 6573 وحدة.

وبخصوص برنامج عمل سنة 2016 المتعلق بالسكنى، قال الوزير إن البرنامج يهدف إلى بلوغ وتيرة إنتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا.

وفي ما يتعلق بحصيلة برنامج التدخل في السكن الصفيحي، تم إعلان عن مدن الخميسات وتويست مدنا بدون صفيح، ومن المرتقب الإعلان عن مجموعة أخرى من المدن عند متم سنة 2015 (القلعة والقصر الكبير وسيدي سليمان ومولاي يعقوب والبروج وسطات)، فضلا عن إعطاء الانطلاقة لمشاريع جديدة وتخصيص 400 مليون درهم لبرنامج مدن بدون صفيح من أجل مواصلة تنفيذ البرامج بمدن الدار البيضاء والمحمدية والرباط و الصخيرات وتمارة.

وسجل أن حجم استثمار مجموعة التهيئة العمران بلغ خلال سنة 2015 نحو 6,3 مليار درهم، فيما يرتقب أن تصل خلال سنة 2016 إلى 6,4 مليار درهم.

وفي مجال تفعيل سياسة المدينة، أكد السيد بنعبد الله أنه تم إرساء مناهج هذه السياسة مع التوقيع على 62 اتفاقية بمساهمة مالية تفوق 7 ملايير درهم، والشروع في دراسة 51 مشروعا جديدا بمساهمة مالية قدرها 5 ملايير درهم. فضلا عن إنهاء وضع دليل منهجي خاص بسياسة المدينة.

ويتضمن برنامج عمل 2016، بحسب الوزير، إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية في مجالات البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء هياكل الوكالة الوطنية المتخصصة في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط والتجديد الحضري، وإعداد دراسة من أجل تحديد الأحياء ذات الأولوية في إطار سياسة المدينة.

وفي ما يتعلق بمواكبة القطاع وتأطيره، أبرز الوزير أنه تم إعداد وإصدار نصوص قانونية بهدف تدعيم وتأطير القطاع على المستويين القانوني والتقني، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال المساطر الخاصة بالمصادقة على القوانين المطروحة خلال سنة 2015.

ومن أجل تطوير الحكامة وتعزيز الشفافية وتحديث الإدارة، أوضح أنه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة وتعيين المسؤولين بالمناصب المحدثة، وتفعيل برنامج التدقيق والافتحاص السنوي للوزارة، إضافة إلى دعم التدبير غير الممركز عبر تفويض الاعتمادات الضرورية.

وخلص الوزير إلى أن نسبة تنفيذ ميزانية التسيير لسنة 2015 بلغت 72 في المئة إلى غاية أكتوبر، ومن المنتظر أن تفوق هذه النسبة 90 في المئة في نهاية السنة، في حين بلغت نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار 56,28 في المئة ومن المنتظر أن تفوق 70 في المئة عند متم السنة.

أما ميزانية الوزارة برسم سنة 2016 فحددت ، بحسب السيد بنعبد ال،له في 265,35 مليون درهم للتسيير و563,75 للاستثمار، فيما خصصت 2000 مليون درهم لصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري.