قرار المحكمة بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تدخل غير مقبول" في الشؤون الداخلية

قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل "تدخلا غير مقبول" في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأضاف السحيمي، أن هذا القرار يشكل أيضا "مسا بسيادة المملكة، لذلك فهو غير مقبول ومدان"، مشيرا إلى أن "القضاة، والذين يجب تجريمهم في هذا الصدد، تذرعوا بكون مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية تم لفائدة سكان هذه المنطقة".

وأشار إلى أنه كان على هؤلاء القضاة، الاعتماد على أرقام وعلى حجم الاستثمارات المنجزة في الأقاليم الجنوبية منذ ما يقرب من أربعة عقود لتأكيد مثل هذه المزاعم عند الضرورة.

وأبرز أن "المغرب تلقى بثقة كبيرة مثل هذا القرار المتحيز الذي يندرج في إطار مناورات الانفصاليين وأتباعهم" مشيرا إلى أن المغرب، المتأكد من حقوقه والشديد الحساسية إزاء كل ما يمس ممارسته الكاملة لاختصاصاته السيادية، يظل واثقا بخصوص مآل هذا الحكم .

وقال إن "المملكة تعتبر، في هذه الحالة، أن القضاة الثلاثة لم يترددوا في الخروج عن المجال الدقيق لاختصاصاتهم، وبالتالي اتخاذ قرار بشأن مسألة توجد بين يدي الأمم المتحدة تهم البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه يستند على المشروع المغربي للحكم الذاتي".

وذكر السحيمي بأن مجلس الأمن كان قد وصف منذ أبريل 2007 مخطط الحكم الذاتي التي اقترحه المغرب "بالجدي والواقعي وذي المصداقية " وبأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد أكد في خطابه يوم 6 نونبر الماضي، بأنه يشكل أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب من تنازلات.

وعلاوة على ذلك، ومن الناحية الإجرائية، -يضيف السحيمي - فإن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يهم المؤسسات الأوروبية المختصة المدعوة لدراسة السبل والوسائل لتجاوز هذا الوضع الذي أفرزته محكمة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية النظر في هذه القضية، تبعا لمسطرة خاصة بهاتين المؤسستين.

وخلص إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤهلة لأخذ حجم أكبر من خلال تمتين علاقات وحجم الشراكة المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والسياسية والاستراتيجية والأمنية والبشرية والتي يعتبرها طرفا ضفتي المتوسط نموذجا يحتذى في مجال التعاون جنوب جنوب.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أفاد اليوم الجمعة، بأن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

وأوضح البلاغ أن "المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012".