لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تؤكد على ضرورة عودة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي وصفته ب" الشريك الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا ".
فخلال محادثات مع نيكولا ويسكوت، المدير التنفيذي بقسم العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومايكل كولير عن مديرية الجوار الجنوبي للمفوضية، تمحورت حول الوضع الحالي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، دعا عدد من النواب الأوروبيين الاتحاد إلى مضاعفة الجهود من أجل عودة الاتصال مع المغرب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المهمة مع المملكة على أساس الثقة واحترام الالتزامات، معتبرين أن المغرب ليس شريكا عاديا، بل " حليفا قويا يحظى بالثقة، ويمكن لأوروبا أن تعتمد عليه ".

كما شددوا على الدور الذي يضطلع به المغرب في التعاون في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بدعم المملكة في جميع المبادرات التي تتخذها والمشاريع التي تطلقها وضمان الأمن القانوني لجميع الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الذي وصفوه " بالبلد الوحيد الذي ينعم بالاستقرار في المنطقة ".


وأبرز النواب الأوروبيون في هذا الصدد مناخ الاستقرار والأمن الذي يسود في المغرب ودوره الريادي في مجال التعاون جنوب جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية.

وبخصوص قضية الصحراء، أكد النواب الأوروبيون على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمسلسل التسوية السياسية في إطار جهوية موسعة على اساس الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب، والذي وصف من قبل المجموعة الدولية بال"جدي وذي المصداقية".

وحول وضعية السكان المحتجزين في تندوف، دعا النواب الأوروبيون أيضا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل إحصاء المستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية، وإجراء تحقيق معمق حول تحويل هذه المساعدات والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.

وفي معرض ردهما على تساؤلات النواب الأوروبيين، أكد ممثلا المفوضية الأوروبية على الطابع الاستراتيجي الهام للشراكة مع المغرب، مذكرين بالزيارة الأخيرة التي قامت بها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية.

كما شددا على أن برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم سلسلة من الالتزامات التي يجب إطلاقها من جديد لما فيه مصلحة الطرفين.