عائلة القاضي فتحي تصدر بيانا تؤكد مرضه النفسي وإستغلال قضيته من طرف جهات

توصلنا اليوم ببيان من عائلة القاضي عادل فتحي، الذي تم عزله العام الماضي من طرف المجلس الأعلى للقضاء، توضح فيه العائلة بعض الأمور المرتبطة بهذا الملف الذي أثار الكثير من ردود الفعل وتناوله الإعلام الوطني بإسهاب غلبت عليه الإثارة والاستغلال مما أفضى إلى تغيير مساره من توقيف مؤقت إلى عزل.. وأكد البيان أن القاضي فتحي مريض نفسيا، وأن مرضه تابث، مضيفا أن القضية تم استغلالها من طرف جهات معينة.

ويأتي بيان العائلة، الموجه للرأي العام القضائي والوطني، أمام "تواتر التناول الإعلامي لقضية القاضي عادل فتحي، بعد تصريح وزير العدل بتاريخ 23 فبراير 2016، وهو يقدم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، بأن حالة القاضي فتحي كانت تتطلب العلاج الطبي وليس العزل".

وأوضح بيان العائلة "أن القاضي عادل فتحي ليس بتاتا من قضاة الرأي. بل قاضيا تم عزله وهو في حالة عجز صحي عن ممارسة العمل، جراء مرض مهني ألم به بسبب مساره المهني"، مضيفا أن القاضي فتحي :أحيل من طرف وزير العدل، وحوكم بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على كتابات وسلوكيات، تم نزعها من سياقها المرضي، الذي تعلم وزارة العدل من مراسلات رؤساءه، انه ينفي عنه كل مسؤولية تأديبية".

وأكدت العائلة في ذات البيان أن "التصنيف الخاطئ لبعض الجمعيات الحقوقية لحالة وكتابات القاضي فتحي في خانة حرية التعبير، وسعي بعض وسائل الإعلام لتحقيق الإثارة بنشرها، وبالخصوص استنكاف وزارة العدل وامتناعها عن استنفاذ كل مراحل الخبرة الطبية التي بدأتها، والتي كان يستجيب لها بسلاسة المعني بالأمر، كلها عوامل أدت إلى هذا العزل الذي ليس عنوانا للحقيقة، مما صنع هذه المأساة الإنسانية، وحول حياة الأسرة جميعها إلى جحيم. "

وأبرزت عائلة القاضي فتحي أن "تركز اضطراباته في محيطه المهني، وحصانته القضائية، وعدم وعيه بعجزه الصحي، نظرا لطبيعة مرضه، كل ذلك، كان يحتم على وزارة العدل المبادرة بإعداد ملف له بالعجز الصحي المزمن، من خلال إحالته على المجلس الصحي، لتمكينه من العلاج في ظروف لائقة وكريمة، طبقا للنظام الأساسي للقضاة وقانون الوظيفة العمومية. "

واعتبرت عائلة القاضي فتحي أن "قيم الدستور والقانون والدين الإسلامي والحداثة والعدل وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، كلها تفرض على وزارة العدل حماية هذا القاضي، ومساعدته وعدم التخلي عنه في محنة المرض المهني والعجز الصحي، عوض معاقبته على المرض، وتعريضه لمحنة أقسى، بعزله وإعدامه مهنيا وإنسانيا، وتشريد أسرته وأطفاله الثلاثة الصغار ب 400 درهم شهريا".

وفي الأخير، يضيف ذات البيان، "إذ لا زالت العائلة تأمل من وزير العدل تصحيح مسار هذا الملف، فإنها ترفع الضرر الذي مسها وتبث شكواها إلى آلله تعالى في هذا الشهر العظيم، والى جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، والقاضي الأول بالبلاد".

يشار ان الأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، ، تمت إحالته سنة 2012 على المجلس الأعلى للقضاء بعلة "الخروج عن مبدأي الحياد والوقار بسبب تقديمه لشكايتين إلى وكيل الملك في الرباط نيابة عن ولديه القاصرين ضد كل من الوزير الأول السابق عباس الفاسي ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، ونشر عدة مقالات بصحف وطنية وإلكترونية..."

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر توقيف القاضي عادل بشكل مؤقت، غلا ان تدخل بعض الجمعيات وكذا الاستغلال الاعلامي لتصريحات القاضي ونزعها من سياقها المرضي بهدف الاثارة والرفع من عدد القراء والمتتبعين لاستجلاب أموال الاشهار، تسبب في اتخاذ القضية لمسار آخر اسفر عن عزل القاضي فتحي ..