إعداد مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية

شعب بريس – و م ع
قال حسن أغماري العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، أمس الخميس، إنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، في إطار من التشاور وبتوافق تام مع الفاعلين السياسيين.

وأوضح أغماري، الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة التلفزية (الأولى)، أن المقاربة المعتمدة في صياغة هذا المشروع مستمدة من روح خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خاصة الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، حيث دعا جلالته إلى العمل بروح التوافق الإيجابي.

ووصف هذا المشروع، الذي يرمي بالأساس إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبل، ب`" المتقدم والمبني على مقاربة متطورة ".

وأكد أنه من بين أهداف هذا المشروع إخضاع اللوائح الانتخابية لعملية فحص معمقة وكذا تحديد هوية المسجلين في هاته اللوائح على أساس البطاقة الوطنية للتعريف.

واعتبر أن من بين الضمانات التي جاء بها المشروع تكمن في أنه ولأول مرة في تاريخ الحياة الانتخابية بالمغرب تسند رئاسة اللجان الإدارية التي ستشرف على عملية تجديد اللوائح الانتخابية للقضاة، إضافة إلى إسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية إلى لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين للأحزاب السياسية.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، أكد أغماري أن المشروع يقر حق المغاربة المزدادين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو نشاط مهني أو تجاري.

كما عمل المشروع -يضيف أغماري- على تبسيط مسطرة التسجيل لفائدة المعنيين بالأمر من خلال التنصيص على تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة لدى اللجنة الإدارية المختصة أو لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم.

وكان مجلس الحكومة قد صادق أمس على مشروع قانون رقم 11-36 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.