مغربية الصحراء: قوة إقناع القيادة المتبصرة لجلالة الملك تحظى بإجماع دولي

يكرس الدور القيادي المتبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تفوق مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، كما تدل على ذلك مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما يرسخ قناعة قوية بمغربية الصحراء ضمن الشرعية الدولية.

وهكذا، تقف الدبلوماسية الملكية حصنا منيعا ضد أي محاولة تروم إخراج المسلسل الأممي عن مساره وعن معاييره الاساسية المحددة الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي، الذي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، متوافقا بشأنه وقائما على الواقعية وروح التوافق، وكذا تفوق المبادرة المغربية وجهود المملكة، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن، على أنها "جدية وذات مصداقية ".

فبالنسبة للخبير الأمريكي البارز، مايكل روبين، فإن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، يشكل "الحل المسؤول الوحيد لقضية الصحراء خصوصا على المستويين الإنساني والأمني"، والذي يتوافق مع الشرعية التاريخية الدامغة والحقيقة المعاشة على أرض الواقع .

وأوضح روبين، في مقال نشرته الصحيفة الأمريكية "جورنال أوف إنترناشيونال سيكيوريتي أفيرز"، المتخصصة في القضايا الجيو-استراتيجية، أن "معانقة مخطط الحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، لا يأخذ فقط بالحقيقة المعاشة على أرض الواقع، وإنما يسير إلى أبعد من ذلك ليصبح الحل المسؤول الوحيد من وجهة نظر إنسانية وأمنية".

ولاحظ المحاضر ب"نيفل بوستغرادييت سكولز سانتر فور سيفيل ميليتيري رولايشنز"، والعضو البارز ب"أميريكن إنتربرايز إنستيتيوت" أن المغرب، من طنجة إلى لكويرة، "يشكل ملاذا للسلام والاستقرار، في منطقة على حافة الإفلاس ".

ومن خلال هذه الحقيقة، يقول روبين، "يمكننا استخلاص درسين هامين، يتمثلان في أهمية نظام الحكم الرشيد الذي تنهجه بعض البلدان على عكس الفضاءات التي تسودها الفوضى، علاوة على أن الأنظمة الإصلاحية تمثل أفضل حليف (للولايات المتحدة) عوض الدول الاستبدادية التي لها علاقات مشبوهة مع الإرهابيين ".

وتبرز مختلف أشكال الدعم الذي تحظى به مغربية الصحراء بواشنطن كذلك على مستوى الأغلبية الحزبية الديمقراطية والجمهورية بالكونغرس. وحينما كانت الانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لاسيما استعماله لمصطلح "احتلال" لوصف استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، تستوجب الرد، انتفضت إلينا روس-ليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة (مينا) بمجلس النواب الأمريكي، ضد هذه الخرجة الخطيرة معتبرة أنها تمثل "انتهاكا صارخا لحياد الأمم المتحدة ".

كما يظهر الدعم المتعدد الأوجه للمجموعة الدولية لرؤية جلالة الملك بخصوص الأقاليم الجنوبية من خلال الترحيب بجهود التنمية "الثابتة" و"غير المسبوقة" التي يبذلها المغرب بهذا الجزء من المملكة، منذ استرجاعه، والتي تعززت منذ اعتلاء جلالة الملك عرش البلاد.

ويرى الرأي العام الدولي أن الرؤية الملكية الخلاقة أدت إلى تحقيق التقدم والازدهار في إطار ديمقراطي شامل يرتكز على إشراك المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان .

في هذا الصدد، أكد دكتور الدولة في العلوم الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بمجموعة (آش أو سي) بباريس، هنري-لويس فيدي، أن المقاربة الملكية، التي تمثل ثمرة تحليل موضوعي لحاجيات وطموحات ساكنة الصحراء، جعلت الأقاليم الجنوبية "تبلغ مستوى في التنمية المستدامة، تحسد عليه من قبل مناطق أخرى في العالم" .

وأبرز فيدي، خلال لقاء مناقشة بمناسبة صدور النسخة الانجليزية من كتابه (إقلاع وتنمية شاملة: إرادة اقوى من الأزمات)، أن المغرب جعل من الأقاليم الجنوبية نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال اعتماد مقاربة فريدة ومتجددة للتنمية الشاملة والمندمجة.

وقال فيدي إن المغرب بذل، تحت قيادة جلالة الملك، "جهدا جبارا في مجال الاستثمارات العمومية بالأقاليم الجنوبية"، وهذا الأمر أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقاريره إلى مجلس الأمن.

ولاحظ أن الفضل يعود للمغرب "بشكل كبير"، بالنظر إلى أنه "عمل على بناء كل شيء، وابتكار كل شيء للتمكن في نهاية المطاف من الحد من المشاكل البيئية الخاصة بالأقاليم الجنوبية، كالحرارة والرياح والصحاري ".

وذكر بأنه "يمكن قياس الطريق التي قطعتها المنطقة إذا تذكرنا فقط وضعية هذه الأقاليم غداة المسيرة الخضراء. لا ماء ولا كهرباء ولا تجهيزات أساسية للاتصال: كان يتوجب بناء كل شيء".

وأضاف أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرف كيف يسير بعزم نحو نموذج أصيل وخلاق في مجال التنمية الشاملة، يقوم على التنمية البشرية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والطاقات المتجددة .

واعتبر الخبير أن هذا النموذج تنخرط بموجبه جميع القوى الحية في المجهود الوطني لتعزيز وضعية بلد صاعد، والاقاليم الجنوبية "خير دليل على ذلك".

وكما يدل على ذلك عدد المشاريع المهيكلة والضخمة التي أطلقها جلالة الملك خلال زيارته للأقاليم الجنوبية، تمكن المغرب من الجمع بين شروط تنمية مستدامة بهذا الجزء من المملكة، ورفع التحدي المزدوج عبر ضمان الولوج إلى الماء والكهرباء، وتشييد مختلف أنماط الاتصالات، وتقوية البنية التحتية الطرقية، ثم عبر تثمين صناعة الصيد والموارد البحرية .

وبذلك، فإن هذا النموذج الجديد للتنمية يعكس القيادة المتبصرة لجلالة الملك، ويعطي مصداقية أكبر للمقترح المغربي للحكم الذاتي، ويدشن لمرحلة متقدمة جدا في مسلسل الإصلاحات والتنمية على جميع المستويات بهذا الجزء من المملكة.