إشادة دولية بوجاهة المقاربة الملكية لتسوية قضية الصحراء

حظيت المقاربة التي وضعها الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء بإشادة المجموعة الدولية، التي نوهت بالطابع «الجدي وذي المصداقية والواقعي» لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، وكذا بالحمولة الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، النابع من مقاربة تستجيب لطموحات المواطنين في إطار منفتح ومتنوع وحريص على تعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي القرار، الذي صادق عليه بالإجماع خلال أبريل الماضي مجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة بعثة (المينورسو) دون تغيير طبيعة مهمتها، ليؤكد حكمة وتبصر المقاربة التي اعتمدتها المملكة في هذا الملف، مجددا التأكيد على محددات حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، وذلك بعد سحب الموقف الأمريكي.
وتشكل هذه المبادرة، التي تأتي لتذكر بالشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، عاملا لتحقيق الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل. كما تؤكد بأن توظيف قضية حقوق الإنسان لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر على علاقة استراتيجية ما فتئت تتنامى وتتوطد.
أما على المستوى الداخلي، فقد أثار النموذج الجديد للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية الذي تضمنته المذكرة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي رفعها إلى الملك، ردود فعل إيجابية بكبريات العواصم العالمية، حيث أشاد عدد من رجال السياسة والخبراء بطابعها المتبصر وحمولتها الاستراتيجية، كما أبرز الإرادة القوية لتسوية قضية الصحراء مع توفير شروط حياة كريمة وآمنة لسكان الأقاليم الجنوبية.
وهكذا، اعتبر بيتر فام، مدير مركز ميكاييل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أنطلانتيك كاونسيل، أن «هذا النموذج الجديد للتنمية يعكس الحس القيادي لجلالة الملك، ويعطي للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مصداقية أكبر، ويدشن لبداية مرحلة متقدمة جدا في مسلسل الإصلاحات والتنمية الشاملة بهذه المنطقة بالمملكة».
ومن جهته، أكد يوناه ألكسندر، العضو البارز بمجموعة التفكير الأمريكية بوتوماك أنستيتيوت، أن النموذج الجديد للتنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية يندرج «في سياق أجندة إصلاحات هيكلية أطلقها جلالة الملك على جميع المستويات منذ اعتلائه عرش البلاد»، مضيفا أن «هذه المقاربة الخلاقة تشكل نموذجا تنمويا يحتذى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة».
ومن جانبها، اعتبرت «ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس»، أحد أبرز المنظمات غير الحكومية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، يروم في إطار مقاربة ملكية مندمجة وتشاركية، وضع نظام اقتصادي جهوي مندمج منفتح على مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات التمثيلية.
وقد أكدت رئيسة المنظمة «كاثرين بورتير كاميرون» أنها «وقفت خلال زيارتها الأخيرة للمغرب على مظاهر التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».
وفي سياق متصل، أشاد «كريستوف بوتان»، الخبير الفرنسي والأستاذ بجامعة كان، بالالتزام الملكي للقيام بكل شيء ممكن للتقدم نحو تسوية قضية الصحراء.
وبعد أن ذكر بالإرادة الملكية لإطلاق مسلسل «للجهوية المتقدمة»، أبرز الخبير الفرنسي مسلسل الإصلاحات الدستورية التي انخرط فيها المغرب، والتي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء «.
أما مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، البروفيسور «شارل سانت بور»، فقد أكد أن هذا النموذج الجديد الذي يحرص على إشراك الساكنة في تدبير الشأن المحلي يروم «دعم وتعزيز مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء المغربية».
وخلص إلى أنه «بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، يتجه المغرب بعزم نحو نموذج فريد ومتجدد في مجال التنمية الشاملة، نموذج تنخرط من خلاله كافة القوى الحية في الجهد الوطني لتعزيز وضع بلد واعد».