أشبعها ضربا وتعذيبا وحشيا ثم أحرقها بأعقاب السجائر

'سكير' يقتل زوجته بسطات
تسلمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، الخميس المنصرم، من رئيس جماعة ريما، متهما ارتكب جريمة قتل بشعة في حق زوجته، بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، والكي بواسطة أعقاب السجائر.


لفظت الضحية أنفاسها، لتستريح بذلك من حياة زوجية مطبوعة بالتعذيب الوحشي، الذي لم يخفف من وطأته وجود أربعة أبناء عاشوا مع والدتهم مسلسل رعب بطله الأب.

وعلمنا من مصدر مطلع أن الأب المتهم، اعتاد تصنيع مسكر ماء الحياة "الماحيا"، وترويجه والتعاطي له بشكل يومي، وبعد أن يبلغ مرحلة الثمالة، وتلعب "الماحيا" بلبه، يفرغ مكبوتاته في زوجته، التي ينهال عليها بالضرب، الذي أدى مرات عديدة إلى كسور، لينهيه مطلع الأسبوع الجاري بجريمة قتل، اتجه مباشرة بعد اقترافها صوب أحد زبنائه، واعترف له بما ارتكبه في حق زوجته، ثم لاذ بالفرار.

وأضاف المصدر ذاته أن الزبون أشعر السلطة المحلية في شخص قائد قيادة أولاد سيدي بنداوود، الذي ربط بدوره الاتصال بالمركز الترابي للدرك الملكي، مشيرا إلى أن عناصر الدرك انتقلت إلى بيت الضحية، مرفوقة بالشرطة العلمية، وعاينت الجثة، وأجرت مسحا لمسرح الجريمة، قصد العثور على كل ما يفيد البحث.

ونقلت الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، ومنه إلى مركز الطب الشرعي بالدارالبيضاء، قصد التشريح، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، في حين انتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، إلى دوار بجماعة لكنزازة، وأجرت عملية تمشيط لإيقاف القاتل، لكن دون جدوى.

وأفاد المصدر ذاته أن المفاجأة وقعت، أول أمس الخميس، عندما نجح جمال خلدوني، رئيس جماعة ريما، في إقناع القاتل لتسليم نفسه للعدالة، وبعد طول تردد تأتى له ذلك، إذ نقل المتهم على متن سيارة الجماعة، بعد ربط الاتصال برئيس المركز القضائي للدرك الملكي، الذي أوفد عناصر من المركز لتسلمه، وجرى وضعه رهن الحراسة النظرية داخل مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، في انتظار إحالته على العدالة.

يشار إلى أن قيادة أولاد سيدي بنداوود، التي وقعت فيها الجريمة، شهدت، أخيرا، تسجيل العديد من جرائم القتل. وذكرت مصادر مطلعة أن حالة من اللاأمن تسود بمركز قيادة الكيسر، إذ تتفشى فيه أعمال السرقة، والاتجار في الخمور والمخدرات، فضلا عن انتشار مصانع عشوائية تصنع مسكر ماء الحياة، الذي يكون عادة السبب الحقيقي في اقتراف الجرائم، ما يطرح علامة استفهام حول وجود عناصر السلطة المحلية، ومركز الدرك، الذي انتهت به الأشغال، إلا أنه لم يفتح بعد.