الحكومة تفرض ضريبة الثروة للتخفيف على الميزانية العامة

شعب بريس - متابعة
جاء في جريدة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر، يومي السبت\ الأحد (3 و4 شتنبر 2011)، أن الحكومة تريد رفع شعار "كفى" في وجه الأثرياء، فالميزانية وصندوق المقاصة لم يعد بإمكانهما تحمل نفقات من لايستحق الدعم العمومي المخصص للمواد الأساسية .

فقبل أشهر قليلة من نهاية ولايتها قررت أخيرا إحداث صندوق للتضامن سوف يتم تمويله من ضرائب سيتم فرضها على الأثرياء.

فرض هذه الضريبة ليس بالأمر الجديد، بل ظل مطلبا نادت به قبل ذلك العديد من القوى السياسية و المجتمع المدني من أجل إيجاد وصفة قادرة على وضع الأمور في نصابها الحقيقي، إذ ليس من العدل والإنصاف أن يستفيد أصحاب الدخول المرتفعة من دعم صندوق المقاصة في الوقت الذي من المفترض أن يذهب هذا الدعم إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على معدل تضخم لايتجاوز 2 في المائة.

هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى الإسراع بإحداث صندوق للتضامن سيتم تمويله عبر فرض ضريبة إجبارية على أصحاب الدخول المرتفعة، استنادا إلى معايير مضبوطة تحدد الفئات المستهدفة وكذلك الممتلكات التي تستوجب فرض مثل هذه الضرائب كما هو معمول به في العديد من الدول.

ليس هذا كل شيء . فأصحاب الدخول المرتفعة تنتظرهم كذلك رسوم إضافية أخرى تتعلق بمظاهر نمط العيش الباذخة، حيث قررت الحكومة استخلاص مقابل الفرق الذي تدعمه الدولة من مواد استهلاكية في إطار صندوق المقاصة من قبيل المحروقات كما هو الحال بالنسبة لأصحاب السيارات الفارهة الذي يستهلكون آلاف اللترات من البنزين المدعم في الوقت كما هو مفترض أن يتوجه الدعم إلى أصحاب الدخول المنخفضة. فليس من يمتلك حظيرة من السيارات الرباعية الدفع كمن يمتلك سيارة صغيرة الحجم.

إلى حدود الآن، ليست هناك تفاصيل أوفى، حول صندوق، بل مازال مجرد قرار حكومي وتصور عام، تم بموجبه إعطاء الضوء الأخضر لصلاح الدين مزوار وفريقه بوزارة الاقتصاد والمالية للاشتغال على مشروع القانون الخاص به وتضمينها في قانون مالية السنة القادمة قبل عرضها على البرلمان، كما أكد ذلك عبر الهاتف مصدر مضطلع فضل عدم الكشف عن نفسه، ملفتا إلى أن قرارا من هذا الحجم، يحتاج إلى خطوات مدروسة لضمان نجاحه وتجنب هفوات سابقة يضيف المصدر.

مسارعة الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، ربطه متتبعون ب”الضائقة المالية”، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، التي تعيشها الحكومة نتيجة الارتفاع المفاجئ للفاتورة النفطية والغذائية عرفتها الأسواق العالمية خلال هذه السنة، مما اضطر الحكومة أكثر من مرة إلى التدخل من أجل ضخ مخصصات إضافية لصندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على أسعار المحروقات والبوتان والسكر والدقيق عند مستويات تتحملها الشرائح الواسعة من المغاربة، وهو الأمر الذي سيكلف مع نهاية السنة الحالية غلافا ماليا ب45 مليار درهم، في الوقت الذي لم تكن الحكومة تعول إلا على 17 مليار درهم فقط كما هو مضمن في قانون مالية هذه السنة.

وضعية ازدادت تفاقما هذه السنة، لتزامن ذلك خلال هذه السنة مع إكراهات الحوار الاجتماعي الذي اضطر الحكومة إلى تخصيص اعتمادات للرفع من أجور الموظفين وكذلك من الحد الأدنى للأجور، كما أفضى إلى ذلك الاتفاق مع المركزيات النقابية، ليتزامن ذلك كله مع نفقات أخرى إضافية بعد أن اضطرت الحكومة إلى توظيف أكثر من 4500 شاب من الحاصلين على شهادات عليا.