انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني لتعزيز الشراكة بين البلدين

التأمت ثلة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الغانيين في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني الذي انعقدت أشغاله، اليوم الاثنين بأكرا، وذلك من أجل بحث السبل الكفيلة بإنعاش الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين.

وشارك نحو أربعين من أرباب المقاولات المغربية، على رأسهم رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، في هذا اللقاء الذي خصص لتشخيص وتسليط الضوء على مختلف فرص التعاون والشراكة التي يوفرها القطاعان الاقتصاديان بكلا البلدين.

وفي كلمه لها بهذه المناسبة، أكدت مريم بنصالح شقرون على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا اللقاء الذي يعد فرصة سانحة لإبراز فرص الأعمال والاستثمار القائمة في عدد من المجالات بكل من المغرب وغانا.

وأوضحت بنصالح شقرون أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الذين راكمت مقاولاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية خبرة هامة تحظى بالاعتراف على المستوى الإفريقي، عازمون على المشاركة والمساهمة الفاعلة في النهوض بالاقتصاد الغاني، وذلك من خلال إيجاد الظروف والأرضية الكفيلة بتطوير المبادلات والدفع بالشراكة الثنائية.

وقالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن الوفد المغربي المشارك في المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني يمثل نحو أربعين فاعلا اقتصاديا ينشطون في قطاعات هامة من قبيل الصناعات الغذائية، والطاقة ولاسيما الطاقات المتجددة، والاستغلال المنجمي، والبنيات التحتية، والسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والعقار، والنقل واللوجستيك، والصيدلة، والصيد البحري، مشيرة إلى أن هذه المقاولات تدعمها شبكة من الأبناك وشركات التأمين المغربية متمركزة ب 26 بلدا إفريقيا.

وأضافت في هذا الصدد "نتطلع إلى أن يشكل هذا المنتدى بداية صفحة جديدة في سجل الشراكة الثنائية"، معربة عن أملها في أن تتجاوز المبادلات بين الطرفين مبلغ 67 مليون دولار المسجلة خلال السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، دعت بنصالح شقرون إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية والقيام باستثمارات نوعية في المجال الصناعي، وهو ما من شأنه إحداث العديد من فرص الشغل وتقاسم الثروات على المستويين الإقليمي والقاري.

وفي كلمة مماثلة، قال وزير المالية الغاني المعين كين أوفوري آتا، إن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين المغربي والغاني وبناء شراكات جديدة في عدد من المجالات يعد السبيل الأمثل لبناء تعاون اقتصادي ناجح، مسلطا الضوء على الجهود التي تعتزم الحكومة الحالية بقيادة الرئيس الجديد للبلاد السيد نانا أكوفو- آدو القيام بها من أجل الإصلاح الجذري لاقتصاد البلاد.

كما أبرز الوزير الغاني مختلف المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها غانا وكذا مناخ الاستقرار السياسي الذي يعد المحفز الحقيقي لتحقيق الإقلاع المنشود، قائلا في هذا السياق "إن العملة الغانية تظل مستقرة كما أن هناك جهودا حثيثة تبذلها الدولة من أجل محاربة الفساد بجميع أنواعه".

من جانبه، قال نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة بغانا كليمون أوسيي أمواكو، إن غانا تتطلع إلى ربط شراكات جديدة مع دول تتوفر على المقومات الاقتصادية والخبرات الكفيلة بمساعدتها على النهوض بأدائها الاقتصادي، مبرزا في هذا الصدد مختلف الإمكانيات والموارد التي تزخر بها البلاد، لاسيما في مجالات الفلاحة والطاقة والمعادن والبنيات التحتية.

وأوضح كليمون أوسيي أمواكو أن جلب الاستثمارات الأجنبية طالما شكل الهاجس الأكبر بالنسبة للحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون البلاد، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر شريكا اقتصاديا حقيقيا بالنسبة لغانا، وذلك اعتبارا للخبرة التي راكمتها المملكة في عدة مجالات اقتصادية واعدة.

وشكل المنتدى مناسبة لتسليط الضوء على مناخ الأعمال والاستثمار السائد بالمغرب، والذي يتميز بأرضية سياسية مستقرة وبنية ماكرو- اقتصادية متناغمة سمتها معدلات نمو في ارتفاع مضطرد وتحكم جيد في نسب التضخم والبطالة.

كما مكن هذا اللقاء من إعطاء لمحة حول مختلف الإستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة، والتي تحمل في طياتها حجما كبيرا من الخبرات الموضوعة رهن إشارة الدول الإفريقية، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالصناعة، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، واللوجستيك وتعزيز البنيات التحتية.

ويتميز الاقتصاد الغاني بتنوعه، حيث يمثل قطاع الخدمات ما نسبته 51,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والصناعة (26,6 بالمائة)، والفلاحة (21,5 بالمائة)، إلى جانب قطاعات أخرى من قبيل البناء والأشغال العمومية (12,7 بالمائة) والنقل واللوجستيك (12,3 بالمائة). وعلى غرار العديد من البلدان الإفريقية فإن هذا البلد الغرب إفريقي غني بالمواد الأولوية، لاسيما المعادن والبترول.

ويعد الذهب والبترول والكاكاو أهم المواد التي تصدرها غانا، فهي ثاني بلد منتج للذهب في إفريقيا بما قيمته 4,4 مليار دولار من الصادرات برسم سنة 2014، بينما يشكل البترول (3,7 مليار دولار من الصادرات في 2014) ثاني صادرات غانا، والذي يرتقب أن يتضاعف إنتاجه في أفق سنة 2018.