محاكمة امرأة بالدار البيضاء جمعت بين زوجين في آن واحد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع أمر بإجراء بحث في قضية تتعلق بجمع امرأة لرجلين في آن واحد، والاستماع إلى أطراف القضية والتأكد من صحة عقدي زواج، أنجزا على التوالي بكل من محكمتي الأسرة بالرباط والدار البيضاء.

وقالت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، إن المتهمة توجد في سجن عكاشة، لتورطها في ملف آخر يتعلق بالنصب والشعوذة، أدينت من أجله ابتدائيا بالحبس النافذ، حيث سيجري الاستماع إليها بخصوص الاتهامات الجديدة التي وجهها لها زوجها الأول، وهو مواطن سعودي.

وأكدت اليومية أن الأبحاث أنيطت بالفرقة الجنائية الولائية، التي تعذر عليها الاستماع إلى السعودي بسبب وجوده خارج أرض الوطن بسبب انشغالاته، فيما جرى استدعاء الزوج الثاني، وهو مغربي، للاستماع إليه بخصوص الوثائق المدلى بها والتي تحمل هويته الكاملة وتشير إلى أنه تزوج من المتهمة في 2008، رغم كونها على ذمة رجل منذ 2001.

وحسب اليومية فإن القضية افتضحت، إثر اعتقال المتهمة في قضية نصب وشعوذة، وإحالتها على المحكمة، إذ كان زوجها المغربي يحضر الجلسات، ويباشر مفاوضات مع خصوم المتهمة، لينكشف أمره، قبل أن يتم إبلاغ الزوج السعودي من طرف إحدى صديقات المتهمة، ليقرر الدخول إلى المغرب والبحث في القضية، ويرفع شكاية عبر محام بهيأة الدار البيضاء، ويطالب بإجراء بحث في النازلة وإعمال القانون.

وقالت اليومية إن من المنتظر أن تفضح القضية جرائم أخرى، ضمنها التزوير، خصوصا في الشهادة الإدارية، إذ أن العقد الأول المنجز في 2001 يشير إلى أن المتهمة عازبة، كما أن العقد الثاني الموجود في أرشيف محكمة الأسرة بالرباط، يشير أيضا إلى أنه لم يسبق لها الزواج، وهو ما يعني أنها أدلت للمحكمة بوثيقة مزورة.

وحسب اليومية فإن وثائق أخرى طالها تغيير خصوصا البطاقة الوطنية، إذ أن رقم بطاقة العقد الأول يختلف عن تلك المدونة في المعلومات الخاصة بالزوجة في العقد الثاني، ما يشير إلى أن إنجاز العقد الثاني استعملت فيه وثائق مشكوك في صحتها.

الاختلافات الواردة في الوثائق التي أنجز بها العقد الثاني، تضيف ذات المصادر، ستجر متهمين آخرين إلى البحث، سيما أن شهادة الميلاد التي قدمت لإنجاز عقد الزواج مع المواطن السعودي تختلف عن تلك التي استعملت في عقد القران مع المغربي.