أخيرا ‬مشروع ‬قانون ‬تنظيم ‬مهنة ‬المحاماة ‬يدخل ‬مرحلة ‬التشريع ‬

جمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬تعلن ‬موافقتها ‬على ‬الصيغة ‬الجديدة ‬و ‬الحكومة ‬تحيله ‬إلى ‬مجلس ‬النواب ‬
تخلص ‬مشروع ‬قانون ‬تنظيم ‬مهنة ‬المحاماة ‬من ‬الورطة ‬التي ‬وجد ‬نفسه ‬فيها ‬بعد ‬ما ‬أعلن ‬المحامون ‬المغاربة ‬عن ‬رفضهم ‬المطلق ‬للصيغة ‬الأولى ‬التي ‬جاء ‬بها ‬المشروع، ‬وخاضوا ‬سلسلة ‬من ‬الاحتجاجات ‬لتجسيد ‬رفضهم ‬له ‬من ‬خلال ‬الوقفات ‬الاحتجاجية ‬التي ‬نظموها ‬و ‬من ‬خلال ‬توقفهم ‬عن ‬العمل ‬في ‬جميع ‬المحاكم ‬المغربية ‬و ‬الذي ‬تسبب ‬في ‬شلل ‬كامل ‬لسير ‬القضاء ‬في ‬البلاد .‬
و ‬في ‬هذا ‬السياق ‬أعلن ‬المكتب ‬التنفيذي ‬لجمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬في ‬المغرب ‬في ‬بلاغ ‬صدر ‬يوم ‬الخميس ‬الماضي ‬موافقته ‬على ‬المشروع ‬في ‬صيغته ‬الجديدة، ‬و ‬التي ‬اطلعت ‬عليها ‬قيادة ‬الجمعية ‬في ‬اجتماع ‬جمعها ‬في ‬نفس ‬اليوم ‬برئيس ‬الحكومة ‬بمقر ‬رئاسة ‬الحكومة ‬بالرباط‬، ‬مما ‬يضع ‬حدا ‬للتجاذب ‬القوي ‬الذي ‬عرفته ‬علاقات ‬المحامين ‬بالحكومة ‬طيلة ‬شهور ‬مضت .‬
و ‬علمنا ‬أنه ‬بمجرد ‬إعلان ‬المكتب ‬التنفيذي ‬لجمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬موافقته ‬على ‬الصيغة ‬الجديدة ‬التي ‬استوعبت ‬مجموعة ‬كبيرة ‬من ‬التعديلات ‬التي ‬كان ‬يطالب ‬بها ‬المحامون‬، تمت ‬إحالة ‬مشروع ‬القانون ‬إلى ‬مجلس ‬النواب ‬لإدراجه ‬ضمن ‬مسطرة ‬التشريع .‬
و ‬عبر ‬بلاغ ‬جمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬عن ‬امتنانه ‬للجهود ‬التي ‬قادها ‬رئيس ‬الحكومة‬، ‬كما ‬عبر ‬البلاغ ‬عن ‬تقديره ‬للجنة ‬الوزارية ‬التي ‬كلفها ‬رئيس ‬الحكومة ‬و ‬التي ‬أعدت ‬الصيغة ‬النهائية ‬لمشروع ‬قانون ‬تنظيم ‬مهنة ‬المحاماة .‬
و ‬يذكر ‬أن ‬رئيس ‬الحكومة ‬كان ‬قد ‬عقد ‬لقاء ‬أوليا ‬في ‬مرحلة ‬سابقة ‬مع ‬قيادة ‬جمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬بعد ‬الوقفة ‬الاحتجاجية ‬الحاشدة ‬التي ‬نظمها ‬المحامون ‬بالرباط، ‬وخوضهم ‬للإضراب ‬عن ‬العمل ‬بما ‬أدخل ‬العلاقات ‬بين ‬الحكومة ‬والمحامين ‬إلى ‬مرحلة ‬القطيعة ‬والتصعيد، ‬وكانت ‬اللجنة ‬الوزارية ‬التي ‬كلفها ‬رئيس ‬الحكومة ‬ضمت ‬في ‬عضويتها ‬ممثلا ‬عن ‬مكونات ‬الأغلبية ‬الحكومية، ‬والتي ‬خصصت ‬اجتماعات ‬لها ‬أدرجت ‬خلالها ‬مجموعة ‬من ‬التعديلات ‬التي ‬طالب ‬بها ‬المحامون، ‬وبعد ‬نهاية ‬أشغالها ‬رفعت ‬نتائجها ‬إلى ‬رئاسة ‬الحكومة ‬التي ‬قد ‬تكون ‬طلبت ‬رأي ‬وزير ‬العدل ‬لينتهي ‬مطاف ‬هذا ‬الملف ‬الساخن ‬باجتماع ‬رئيس ‬الحكومة ‬مع ‬قيادة ‬جمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬بالمغرب ‬التي ‬وافقت ‬على ‬الصيغة ‬المعدلة.‬
وتسربت ‬معلومات ‬ومعطيات ‬عن ‬الصيغة ‬الحالية ‬للمشروع، ‬و ‬تجلت ‬ردود ‬الفعل ‬الأولية ‬لبعض ‬المحامين ‬من ‬خلال ‬ما ‬نشر ‬في ‬شبكات ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬والتصريحات ‬المدلى ‬بها ‬لبعض ‬المنابر ‬الإعلامية ‬والتي ‬توزعت ‬بين ‬الموافقة ‬على ‬الصيغة ‬الجديدة ‬والترحيب ‬بالنتائج ‬المتوصل ‬اليها، ‬وبين ‬رافضة ‬لها ‬من ‬طرف ‬أقلية ‬لحد ‬الآن، بدعوى ‬أن ‬الصيغة ‬الحالية ‬للمشروع ‬لم ‬تستجب ‬لجميع ‬المطالب ‬التي ‬عبر ‬عنها ‬المحامون .‬