استئناف محاكمة مجرمي أحداث

تستأنف غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، النظر في قضية المجرمين المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم "إكديم إزيك".

وتعرف المحاكمة، كما في جلسات يناير المنصرم، حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث الاجرامية، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قد قررت، في يناير المنصرم، رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف مجريمي أحداث "أكديم إزيك"، وإرجاء استنطاق المتهمين إلى غاية اليوم 13 مارس.

وقررت المحكمة أيضا، استدعاء الشهود وقررت كذلك تأجيل النظر في باقي الدفوع إلى حين البت في الجوهر.

من جهة ثانية، رفضت المحكمة ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المجرمين بالسراح المؤقت.

وكان دفاع الطرف المدني قد أكد على اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية، خصوصا وأن محكمة النقض طبقت قواعد المسطرة الجنائية، وقضت في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بإحالة الملف تحديدا على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، متمسكا بكون محاضر الشرطة القضائية سليمة ولم يتم الطعن فيها بالزور لكونها جاءت وفقا للقانون.

كما طالب بإحقاق العدل بالنسبة للذين مسوا بحقهم في الحياة، مبديا عدم ممانعته لحضور محرري المحضر وإجراء خبرة طبية على المتهمين.

وعرفت الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة، التي استمرت أزيد من 11 ساعة، سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين والضحايا والنيابة العامة.

وتابع أطوار هذه المحاكمة، منذ انطلاقها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم 26 دجنبر الماضي، العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية، مع حضور مكثف لعائلات ضحايا هذه الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق مجرمين هذه الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وكانت محكمة النقض قد أحالت ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون، بعد التعديلات التي عرفها قانون المحكمة العسكرية المغربية..

يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.