الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاق 25 نونبر تنطلق السبت

شعب بريس- و م ع
تنطلق يوم السبت 12 نونبر، الحملة الانتخابية الخاصة بتجديد أعضاء مجلس النواب، وهي الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من 30 حزبا على 305 مقعد يتكون منها المجلس.

وتنص المادة الأولى من المرسوم (604 /11/ 2)، الذي يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، على أن الناخبين والناخبات يدعون لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.

أما المادة الثانية من المرسوم المذكور فتقضي بأن تودع التصريحات بالترشيح انطلاقا من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر2011، على أن تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم السبت 12 نوفمبر 2011، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 24 نوفمبر 2011.

وبالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية، قررت الدولة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات.

وحسب قرار رئيس الحكومة رقم 11 /77 /3 الصادر في 25 أكتوبر 2011 "يحدد في مائتين وعشرين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 25 نوفمبر 2011"، على أن يقوم بتنفيذ هذا القرار وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية كل في ما يخصه.

كما حدد قرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للأحزاب السياسية، وذلك بناء على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب القرار فقد بلغ عدد الرموز التي اعتمدتها الأحزاب السياسية في أفق هذا الاستحقاق التشريعي 33 رمزا في المجموع تراوحت ما بين "النحلة" و"الفيل" مرورا بالجمل والحصان والأسد والأيل والدلفين والديك والحمامة (بالنسبة للحيوانات)، والسنبلة والتفاحة والوردة وغصن الزيتون وشجرة الأركان والنخلة (بالنسبة للنباتات)، فيما ضمت باقي الرموز الميزان والمصباح والكتاب والجرار والشمعة والسفينة والعين والمشعل والدار والهلال والشمس والطائرة و(اليد في اليد) و(المحراث التقليدي) و(صنبور الماء)، والناقلة، والمظلة و(جوهرة الخلالة).

ويرجع اعتماد الرموز في الانتخابات المغربية إلى انتخابات 27 شتنبر 2002، إذ خصص رمز لكل حزب سياسي مشارك وذلك بالنظر لصيغة الاقتراع المعتمدة والتي تقوم على بطاقة الاقتراع الفريدة. وقد استهدف هذا النمط تمكين الناخب، وخاصة غير المتعلم، من التعرف بسهولة على الحزب الذي سيصوت لصالحه.

كما صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11. 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166. 11. 1 بتاريخ 22 أكتوبر 2011.

ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى تفعيل أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه "يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانيات المتاحة، من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي".

وفي هذا السياق، يسند المشروع إلى وزير الداخلية تحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، مع التنصيص على أن القاعات سالفة الذكر توضع مجانا، وعلى قدم المساواة، رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانيات المتاحة.

أما بخصوص استعمال الأحزاب لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية وهي الإذاعة الوطنية، والإذاعة الأمازيغية، والقناة الأولى، وقناة تمازيغت، والقناة الثانية، وقناة "ميدي 1 تي في"، فقد تم توزيع الأحزاب المستفيدة من هذه الوسائل إلى ثلاث مجموعات تتمثل أولاها في الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني في إحدى غرفتي البرلمان أو على عدد من الأعضاء كاف لتشكيل فريق، وتتمثل الثانية في الأحزاب الممثلة في البرلمان دون توفرها على فريق، ثم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

وستستفيد كل مجموعة من فترة بث محددة مسبقا للتدخلات المباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، كما ستقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة بتغطية واحدة لتجمع انتخابي واحد لكل حزب، يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة.

وبدورها عبأت وكالة المغرب العربي للأنباء مجموع صحفييها بمصالح التحرير المركزي والمكاتب الجهوية، كما تمت المناداة على عدد مهم من صحفيي المكاتب الدولية، لمواكبة هذا الحدث السياسي، وذلك من خلال بث بطاقات تقنية ومقالات تحليلية إضافة إلى ضمان تغطيات واسعة وموضوعية للتجمعات الخطابية للأحزاب ولقاءاتها التواصلية فضلا عن التعريف ببرامجها ومرشحيها. وقد شرعت الوكالة بالفعل في بث هذه السلسلة من المقالات منذ أزيد من 15 يوما.

وإسهاما من المجتمع المدني في مواكبة هذا الاستحقاق، صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على لائحة نهائية من 16 هيئة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4000 ملاحظا وملاحظة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذه لانتخابات.

وستتنافس الأحزاب المشاركة خلال حملاتها الانتخابية على استقطاب أصوات أكبر عدد ممكن من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية والبالغ عددهم (بعد عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة التي جرت ما بين 28 شتنبر 2011 و5 نونبر 2011 ) ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54،90 في المائة من الرجال و45،10 في المائة من النساء.

وبهدف تخليق العملية الانتخابية، أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن الحكومة عملت، وفق مقاربة تشاورية، على تعزيز الوسائل القانونية حتى يمر اقتراع 25 نوفمبر وما يليه من استحقاقات في أحسن الظروف.

وقال الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "الحملات الانتخابية السابقة لأوانها"، إن الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية، تتمثل في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية وإحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

كما تمت دعوة رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال، للامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية بعينها أو مرشح معين، إضافة إلى حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها.

وأوضح الوزير أن مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والتصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات.

وإذا كان الكل يجمع على أن موعد 25 نوفمبر الجاري سيشكل منعطفا حاسما لبلورة مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وتفعيل ما يحويه من قيم نبيلة نبل العمل السياسي ذاته، فإن مسؤولية إنجاح هذا الرهان تظل مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والناخبين على حد سواء وبلوغ هدفه الأسمى، ألا وهو إعطاء دينامية جديدة للحياة السياسية الوطنية وبالتالي ترسيخ الخيار الديمقراطي كما كرسه الدستور.