موخاريق: لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أن مركزيته النقابية لن تدخل في أي حوار اجتماعي مع حكومة العثماني إلا بعد تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب، مضيفا أن الحكومة "تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا ".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موخاريق يوم الجمعة الماضي بأكادير، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، حيث اكد أن الحكومة " تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا، مع العلم أن مدونة الشغل، بشكلها الحالي، متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها".

وأضاف موخاريق أن "حكومة العثماني تتذرع بالمرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات، والاستجابة للوبي الباطرونا وتوصيات البنك الدولي ".

وأكد مخاريق، "أن الاتحاد المغربي للشغل غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر،" وقا في هذا الشأن "لن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر 2017"، موضحا "أن لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب، وأن الاتحاد المغربي للشغل سينتظر جوابا واضحا من الحكومة على الملف المطلبي، بعيدا عن لغة الخشب والحوار الاجتماعي الصوري الشكلي ".

وتتلخص مطالب الاتحاد المغربي للشغل، التي رفعها للحكومة السابقة، في تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والرفع من الأجور، والزيادة فيها، والتخفيض من الضريبة على الأجور والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صاغته حكومة بنكيران، ويتهمها الاتحاد المغربي للشغل بعدم استشارة الفرقاء الاجتماعيين قبل إعداده..