النظام الجزائري يعيد نشر آلته القمعية ضد المناضلين الأمازيغ

أجمعت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم، على عدالة القضية الأمازيغية مع تواصل الحركات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية في العديد من المناطق، وخاصة بالقبائل.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أنه باعترافه بالطابع الرسمي للأمازيغية في الدستور المعدل سنة 2016، اعتقد النظام الجزائري أنه تخلص نهائيا من مطلب يزعجه، مطلب يتبناه ويعبر عنه باستمرار ملايين الجزائريين.

وقالت إن المسيرات الضخمة، بمنطقة القبائل، كرد فعل على رفض الأغلبية البرلمانية تعديلا يتعلق بالنهوض بهذه اللغة العريقة، تستدعي من النظام التحرك، مضيفة أن هذه التعبئة التي لم تتمكن التدخلات العنيفة ولا المناورات المنحطة من النيل منها تعكس أمرا واحدا، هو أن الأمازيغية ليست "قضية قابلة للنقاش"، فهي قضية حقيقية وعادلة بالنسبة لملايين الجزائريين.

من جهتها، لاحظت صحيفة (الفجر) أنه بعد مرور سنتين على تعديل الدستور لم يتم القيام بأي شيء على أرض الواقع لترجمة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث بقي تدريسها اختياريا ومحصورا في المناطق الأمازيغية، حتى لا نقول في منطقة القبائل، فالعقود الإدارية، التي تجيز أحيانا استعمال اللغة الفرنسية، يتم انجازها حصريا باللغة العربية، في حين أن السلطات لم تستعجل في إحداث أكاديمية اللغة الأمازيغية، التي وعد بها الدستور، متسائلة هل فعلا كانت لديها فكرة القيام بذلك؟.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بينما سارت الأمور في ما يخص تفعيل تطبيق المقتضى الدستوري المتعلق بالأمازيغية، يبقى الشك مسموحا به. وكشفت الصحيفة أنه طيلة حوالي 70 سنة بعد الإرهاصات الأولى لهذا المطلب، لم يفقد الالتزام المواطن من أجل قضية الهوية شيئا من قوته ولا من ديناميته وبدرجة أقل من إصراره، معتبرة أن استمرارية التعبئة من أجل الاعتراف بالأمازيغية ليس وليد الصدفة، بقدر ما هي مرتبطة اساسا بطبيعة النظام السياسي.

من جانبهما، تحدتث صحيفتا (الشروق) و(لوكوتيديان دو وهران) عن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للاعتراف أولا وبعد ذلك النهوض باللغة والهوية الأمازيغية، فكل ما سينتج عن أي قرار، قانوني أو مؤسساتي، بخصوص هذا المطلب، سيبقى رهينا للعرقلة، للمقاومة والتلاعب السياسي من قبل النظام.

وسجلت الصحيفتان أن "المشكلة لا تتمثل في التصويت على قانون ما، على اعتبار أنه يوجد في طبيعة النظام"، مضيفتين أن لدى النظام "أرادة حقيقية لخنق المنطقة"، وموضحتين أن الدليل على ذلك "هي هذه الإرادة لخنق منطقة القبائل حتى على الصعيد الاقتصادي".

وذكرتا بأنه بعد عقود من المطاردة، بما في ذلك مطاردة المخاطبين الأمازيغ، أعاد النظام نشر آلته القمعية ضد المناضلين الأمازيغ.

بدورها، كتبت صحيفة (الوطن) أن المسيرات الشعبية تأتي بعد 11 يوما من إضراب شهدته الجامعة احتجاجا على رفض اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مقترح تعديل لفائدة الأمازيغية في إطار مشروع قانون المالية 2018.

وأضافت أنه بعيدا عن ردود الفعل القوية المسجلة من أجل التنديد ب"خدعة" أو ب"استغلال"، فإن هذا التعديل "تمكن من إعادة موقع النقاش حول الأمازيغية، وسمح بتأكيد غياب سياسة حكومية ، ولكن أيضا النضال من أجل معالجة هذا الوضع".

أما صحيفة (ليكسبريسيون) فكتبت أن الأهمية التي يتم إيلاؤها للمكون الأمازيغي ضمن الهوية الوطنية يجسد، إذا كانت هناك حاجة لذلك، المطلب المواطن بعدم الاكتفاء بالنوايا والعمل بجدية للنهوض الفعلي بالأمازيغية. وأكدت أن إدراج الأمازيغية في الدستور باعتبارها لغة وطنية رسمية يأتي ليتوج مسارا مؤسساتيا معتبرا، والذي يعطي أيضا لهذا المكون من الهوية الوطنية المزيد من الزخم من أجل انعتاق حقيقي.

ولاحظت الصحف الجزائرية أن رفض الأسماء الأمازيغية، والاقصاء، والقيود من جميع الأنواع، هو ميز عنصري لغوي ممارس طيلة سنوات ضد الأمازيغية وما يزال يراوح مكانه.

وأضافت أنه أمام غياب الإرادة السياسية مقرونا بممارسات جديرة بأنظمة بائدة، جاء الدور على الشارع ليحمل المشعل ويعبر عن تشبثه بقضية عادلة ومشروعة في الآن ذاته.