إقترح رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. وقال قايد السبسي، في كلمة ألقاها خلال حفل نظم بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني الونسي للمرأة، انه "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الارث بين بناته وابنائه فله ذلك ومن يريد تطبيق الدستور بحذافره فله ذلك أيضا"، مشيرا الى ان هذا التوجه يندرج في اطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
وشدد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وادخال تغيير عل بعض أحكامها لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.
وفي هذا الإطار قال السبسي إن "مجلة الأحوال الشخصية كانت أبرز إنجاز حدث في القرن العشرين في تونس وفي المنطقة على إعتبار أنه إصلاح وضع المرأة التونسية في صلب التغيير الإجتماعي حيث تم حفظ حرياتها وكرامتها مما مكنها من السير خطوات عملاقة نحو التقدم والرقي ودفعت كل الشعب التونسي الى المراتب العليا".
ولفت قايد السبسي الى أن مجلة الأحوال الشخصية كانت الثورة الأولى للمجتمع التونسي تلتها ثورة 14 يناير 2011 ، وجاء دستور يناير 2014 الحدث الجديد، مشددا على وجوب احترام الجميع لهذا الدستور الذي كانت صياغته محل اجماع وتوافق بين كل نواب المجلس الوطني التاسيسي.
واشار الى ان الفصل الثاني من الدستور نص على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى ارادة الشعب وعلوية الدستور"، قائلا إن "هذا الفصل هو حجر الزاوية ولا يمكن تعديله، ونحن مطالبون باحترام الدستور ونجتمع على اساس هذه المرجعية".
وبين هذا السياق أن الدستور الجديد كان واضحا وصريحا في تنصيصه على المساواة في الحقوق والواجبات بين التونسيات والتونسيين، مشددا على أن موضوع المساواة تم الحسم فيه على اعتبار ان أحكام الدستور آمرة.
وقال أن قراره خلال الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة السنة الماضية بعث لجنة للحريات الفردية والمساواة كان بغاية اعداد تقرير حول مشروع إصلاحات يخص الحريات الفردية والمساواة لارتباطهما بالمواطنة كقيمة أساسية في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تساعد على مراعاة تطور المجتمع وتغير حاجيات أفراده، مشيرا الى أنه خير عدم الانفراد بالرأي وقتها بالاعلان عن المساواة بل ترك الأمر للتحاور والنقاش بين مختلف مكونات المجتمع في اطار لجنة الحريات.
وأكد السبسي على أن كل إصلاح يقتضي احترام مشاعر الشعب التونسي وعدم استفزازه، مشددا على أن تقرير اللجنة ليس قانونا بل هو مجرد مجهود فكري اخلاقي سيقع الرجوع اليه عند الاقتضاء، وداعيا في هذا الخصوص الى ضرورة الاطلاع على فحوى التقرير للدرس والنقد وكذلك على دستور 2014 لمزيد تعميق الحوار بخصوص ابرز النقاط الواردة بالتقرير.
وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن الأمل في ان يكون مشروع قانون المساواة في الارث محل رضا من الجميع خلال عرضه على مجلس نواب الشعب، مؤكدا انه متفائل بخصوص مستقبل الشعب التونسي الذي اثبت انه "شعب راق واعطى المثال في التقدم والرقي ومساندة القضايا العادلة في العالم".
