مازالت قضية ترحيل التونسي "سامي. ا"، الحارس السابق لاسامة بن لادن، تثير جدلاً قضائياً وسياسياً في ألمانيا. وبعدما أكدت أكبر محكمة بولاية شمال الراين- ويستفاليا مخالفة ترحيله للقانون وطالبت بإعادته، توقع مسؤول ألماني في الولاية عودته سريعاً لبوخوم. وأعرب توماس كوتشاتي، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين بولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية، عن اعتقاده بأن الإسلامي التونسي "سامي.ا"، الذي تم ترحيله إلى بلده الشهر الماضي سيعود سريعاً إلى مدينة بوخوم بالولاية الألمانية.
ورغم أن سامي البالغ من العمر 42 عاماً لا يمكنه الآن مغادرة تونس بسبب وجود تحقيقات بشأنه مازالت جارية، إلا أن كوتشاتي، الذي شغل سابقاً منصب وزير العدل بشمال الراين- ويستفاليا، وفي حوار مع إذاعة "WDR5" صباح اليوم الخميس 16 غشت الجاري، يرى أن السلطات التونسية على ما يبدو ليس لديها اشتباه ملح تجاه "سامي.ا"، "وإلا لكان الآن معتقلاً" هناك، حسب تعبيره.
وصُنف "سامي.ا" من قبل أجهزة أمنية في ألمانيا "كتهديد"، غير أنه حر طليق في تونس "هذا يعني أن علينا أن نتوقع عودة سامي إلى بوخوم قريبًا"، يضيف كوتشاتي.
وقبل ترحيله من ألمانيا كان "سامي.ا" يعيش مع زوجته وأولاده في مدينة بوخوم. وأوضح وزير العدل السابق بولاية شمال الراين- ويستفاليا أن ظروف سامي الآن في تونس أصعب منها عندما كان في مركز الترحيل في ألمانيا، مضيفاً أنه "كان يجلس (في مكان) جاف وجيد وآمن، وإذا عاد الآن إلى ألمانيا فلن يعود إلى مركز الاعتقال وإنما سيتجول كإنسان حر في بوخوم، وهذه مشكلة كبيرة بطبيعة الحال".
وكانت السلطات في شمال الراين- ويستفاليا قد رحلت سامي من مطار دورسلدورف إلى بلده تونس في 13 يوليو الماضي، وكررت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- ويستفاليا أمس الأربعاء أن عملية الترحيل تمت ب "مخالفة للقانون"، مؤكدة أنه يجب على السلطات الألمانية إعادة "سامي.ا" إلى ألمانيا.
لكن قرار المحكمة لا يغلق ملف القضية، حيث تتواصل الانتقادات الموجهة في ألمانيا إلى السلطات المسؤولة عن ترحيله. وترى ريكاردا برانتس، أعلى قاضية في الولاية ورئيسة المحكمة الإدارية العليا في الولاية الألمانية أن علاقة الثقة بين السلطات والقضاء نالها الضرر، ووجهت برانتس اتهامات خطيرة لرجال السياسة.
وطالبت برانتس زملائها بداية بعدم الحديث بأي حال من الأحوال عن أقوال السلطات بشأن قضية سامي ا. وقالت إن السياسة قامت على ما يبدو باختبار حدود دولة القانون. وأضافت أن هذا الأمر يلقي أسئلة حول الديمقراطية ودولة القانون خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع السلطات.
يذكر أنه بعد صدور الحكم أعلنت مدينة بوخوم، أمس الأربعاء، أنه يتعين على الإسلامي التونسي العودة إلى ألمانيا بنفسه.
