طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات القطرية بتطبيق سلسلة إصلاحات عمالية كانت قد تعهدت بها في إعلان صدر هذا الأسبوع، مؤكدة أن بلدان الخليج ينبغي أن تكون رائدة في هذا الصدد، ما يأتي في ضوء عدم تقديم الدوحة مزيد من التفاصيل بشأن هذه التغييرات. وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان ، أن "المهاجرين في هذه البلدان يمثلون الجزء الأكبر من اليد العاملة، لكن الإعلان يقدم تفاصيل قليلة حول كيف ستعدل القوانين وكيف ومتى ستنطبق". وكانت الدوحة قد أعلنت، خلال الأسبوع الجاري، عن سلسة إصلاحات مهمة ذات صلة بحقوق العمال، بعد أن خضعت للتحقيق أمام منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعدم الإلتزام باتفاقية العمل الجبري، خاصة ما يرتبط بتنظيم "مونديال 2022". ويتلخص هذا في تحديد حد أدني للأجور والسماح بمتابعة أوضاع العمال من جانب خبراء مستقلين وتعديل نظام الكفيل. بينما اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن الإعلان لم يطرح تفاصيل بشأن موعد تطبيق التغييرات أو النقاط المطروحة للتعديل. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه "من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر. وتحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة - وليس بناء على الساعة أو التقويم - هو أيضا ضمن قدرة الحكومة القطرية، وسيساعد على حماية مئات آلاف العمال". ويوجد في قطر تقريبا نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة. ويعمل حوالي 40%، بواقع 800 ألف شخص، من هؤلاء العمال في قطاع البناء وفعاليات عديدة ذات صلة بكأس العالم في كرة القدم ضمن دورته لسنة 2022. ويتسن قالت: "إذا استطاع منظمو كأس العالم في قطر فرض شروط عمل قائمة على المناخ، يمكن للحكومة القطرية مواصلة تقدمها بخطوة نحو توفير حماية أفضل من الحرارة لجميع العمال". بينما نددت منظمات حقوقية ب"نظام الكفيل"، وفي 2015 أقرت التعديل المرتقب لقانون الرعاية، بما ذلك آليات الدخول والخروج والإقامة والتعاقد مع أجانب بالإضافة إلى تغير العمل.
