تطرقت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، إلى قمع قوات الأمن للمسيرة التي كانت مرتقبة من قبل مسؤولي حركة (مواطنة) بقسنطينة للاعتراض على الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، مسجلة أن هذا المنع يكشف عن طبيعة النظام. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن النظام عبر بطريقة عنيفة لمسؤولي حركة مواطنة، التي كانت تعتزم تنظيم مسيرة، أمس، بقسنطينة، أنه لن يتم التسامح مع أي شيء يمكن أن يعارض التوجه نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي الإبقاء على بوتفليقة في الحكم.
وكشفت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "التعسف في خدمة حالة الجمود"، أن الرسالة التي أراد أصحاب القرار توجيهها واضحة جدا، ومفادها أنه من الآن وإلى غاية الانتخابات الرئاسية للربيع المقبل، بل وحتى بعد ذلك، يتعين على المعارضة أن تستقيل من الشأن السياسي، وخاصة تلك التي تبدي مقاومتها للمسلسل الانتخابي الذي يجري إعداده.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الفجر) أن منع هذا النوع من التعبير تعسف لا شيء يمكن أن يبرره، و لا حتى خطر المس بالنظام العام، الذي اعتادت السلطات التذرع به لتبرير تصرفها، مبرزة أنه في الديمقراطيات الغربية، يتم خلال المسيرات حفظ النظام العام بتعاون ذكي بين المنظمين والشرطة.
وتحت عنوان "منع تجمع حركة مواطنة"، أكدت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن مناضلي الحركة منعوا ، أمس، من طرف قوات الأمن من تنظيم تجمع بقسنطينة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف بعض مناضلي هذه الحركة، التي تم إطلاقها في يونيو الماضي، وخاصة الوجوه البارزة فيها، ومن بينهم المتحدثة باسمها زبيدة عسول.
وذكرت الصحيفة أن السلطات المحلية فكرت في كل شيء لإجهاض مشروع المسيرة أو التجمع بوسط مدينة قسنطينة، مسجلة أن وسط المدينة تم ملؤه بعشرات الشاحنات الكبيرة وشاحنات جمع النفايات.
من جانبها، كشفت صحيفة (الوطن) أن المحاولة تكللت في نهاية المطاف بالنجاح، وأن حركة مواطنة أوفت بوعدها بالذهاب للقاء المواطنين بقسنطينة وربحت الرهان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحركة، التي تسعى للاعتراض على الولاية الخامسة لرئيس الجمهورية، قدمت إلى قسنطينة لإطلاق برنامج عملها الذي سيشمل كافة التراب الوطني.
ولاحظت صحف أخرى، أنه بعد بجاية ومدن أخرى، جاء الدور على قسنطينة التي تم منعها من التعبير وهو ما يؤكد دمقرطة تكميم الأفواه على الصعيد الترابي.
