شكل إبراز تأثير الجهود التنموية التي بذلها المغرب في اقاليمه الجنوبية، ومدى استفادة للسكان المحليين من الموارد الطبيعية للمنطقة، صلب بعثة وفد عن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاروبي(إنتا) التي تمت ما بين 2 و4 شتنبر الجاري، بمدينتي العيونوالداخلة. ففي تقريره الذي نشر في اعقاب هذه البعثة التي نظمت في سياق مصادقة البرلمان الاروبي على اتفاق يهدف الى توسيع الافضليات التجارية بين الاتحاد الاروبي والمغرب، لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد بالمنطقة، وقف الوفد الأروبي خلال مختلف لقاءاته مع الفاعلين المحليين، وعبر زياراته الميدانية عن كثب،على دينامية النسيج الاقتصادي، وانعكاسها على النمو وعلى معيش السكان المحليين.
وتمحور برنامج البعثة حول ثلاثة لقاءات مع الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني الصحراوي،ولقاءين مع السلطان الرسمية، واجتماعا مع منظمة لحماية حقوق الانسان، واخر مع غرفة التجارة الفرنسية، وست زيارات ميدانية.
وأجرى وفد النواب الاروبيين الذي ترأسته باتريسيا لالوند، جلسة عمل مع رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، السيد ينجا الخطاط، بحضور على الخصوص منتخبين وممثلي الغرف المهنية.
وشكل اللقاء فرصة لابراز مظاهر التنمية التي شهدتها المنطقة مؤخرا،خاصة على صعيد بناء المدارس والمراكز الصحية، فضلا عن المشاريع الزراعية، والتأكيد على أهمية الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الاروبي، مع الدعوة الى اعتماد سريع لاتفاقات الفلاحة والصيد، التي تستفيد منها بالتأكيد الساكنة المحلية.
ووقف وفد النواب الاروبيين ايضا على عدة مشاريع اخرى ، منها مشاريع تربية الماشية ، والبواكر، وتلك المتعلقة بتدبير الماء، وخاصة ما يتعلق بتعميم انظمة السقي بالتنقيط بالنسبة للزراعات، وبناء مصنع لتحلية مياه البحر في افق 2020 .
وفي ما يتعلق بالصيد البحري اطلع النواب الاروبيون، على مدى انعكاس هذا القطاع على التنمية المحلية، والتشغيل،كما تمكن من الوقوف على مدى احترام الضوابط البيئية الدولية والاروبية في هذا المجال.
وخلال لقائهم مع رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ، السيد حمدي ولد الرشيد، والعديد من المنتخبين والفاعلين والمسؤولين المحليين، وقف اعضاء الوفد الاروبي على العدد الكبير لعقود المشاريع الممولة في اطار البرنامج المندمج ،لتنمية الاقاليم الجنوبية الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015 والذي يغطي الفترة ما بين 2016 و2021 بقيمة اجمالية تصل الى 77 مليار درهم.
وشكل الاجتماع فرصة للوقوف على مدى تقدم مشاريع جهة العيون البالغة قيمة استثماراتها 25 مليار درهم، والتي تهم على الخصوص التهيئة الحضرية، وبناء طريق سريع (اكادير – العيون- الداخلة)، وتنمية التعاونيات الفلاحية، ومصالح المستعجلات الطبية ، المعززة بطائرة مروحية، وبناء مركز استشفائي جامعي، وثلاثة مراكز صحية، ومختبر وجامعة، وقرية للصيادين، مجهزة بالواح شمسية، فضلا عن التجهيزات المتعلقة بالصناعة التقليدية.
ويتعلق الامر أيضا بمشاريع بيئية ، ومنها على الخصوص ، تشييد سد للوقاية من الفيضانات ، وتدبير الفرشاة المائية بالسمارة ، وإقامة مركز للطاقة الريحية تصل طاقته الانتاجية الى 80 ميغاوات، وإنشاء وحدات للتحلية، ومشاريع لمكافحة التصحر. وأعطيت الأولوية ضمن مجموع هذه المشاريع للتشغيل المحلي.
وأتاحت جلسة العمل التي عقدت مع رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة بالمغرب ، السيد فيليب إيدرن كلين، والتي فتحت فرعا لها بالعيون سنة 2017 ، والتي ستنظم بالعيون منتدى حول الاستثمار يومي 3 و4 نونبر القادم ،الوقوف بشكل مفصل على آفاق المستثمرين الفرنسيين، والاروبيين بالمنطقة التي ينظر اليها كقطب لولوج السوق الافريقية.
واطلع وفد النواب الاروبيين على كيفية قيام غرفة التجارة الفرنسية بتشجيع الاستثمارات في هذه المنطقة، من اجل دعم استقرار الشباب بها، خاصة عبر خلق 45 مشروعا فرنسيا واروبيا محليا، تهم على الخصوص ، وحدات لانتاج السيارات واخرى لصناعة الطيران، ضمن رؤية افريقية.
وبحث الوفد البرلماني الاروبي مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي، القضايا المرتبطة بتنمية المنطقة، ومشاركة السكان في الحياة الجمعوية، وانخراط النساء في الحياة العامة، ودور الشباب.
كما التقى وفد النواب الاروبيين برئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس، وزار أيضا، وحدة لتصبير السمك، وتعاونيتين نسويتين لانتاج الجبن الطري من حليب الابل، والكسكس بالداخلة.
ومكنت مختلف المعلومات التي تم استيقاؤها بعين المكان من التأكد من ان نسبة كبيرة من مناصب الشغل التي تم خلقها في مختلف الوحدات الصناعية والقطاعات بالمنطقة، تستفيد منها ساكنة الاقاليم الجنوبية، وان إيرادات هذه الانشطة يتم ضخها في مجهود التنمية المحلية، وتشكل قيمة مضافة لاقتصاد هذه الاقاليم.
وتؤكد هذه المعطيات أيضا المعلومات التي تم استيقاؤها، من قبل اللجنة الاوروبية، بخصوص الاستفادة المباشرة لسكان الصحراء المغربية من الموارد الطبيعية، وكذا جهود التنمية التي تبذلها السلطات العمومية في اطار ، رؤية تنموية شاملة ومندمجة لكل جهات وأقاليم المملكة .
