المديرية العامة للأمن الوطني تبرز جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية

أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال ندوة نظمت اليوم الأحد بمراكش، جهودها الرامية الى مكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك في إطار الدورة الثانية لأيام أبوابها المفتوحة.

وتم خلال هذه الندوة، المؤطرة من طرف رئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة التابعة لمديرية الشرطة القضائية، السيدة ليلى الزوين، تسليط الضوء على الخطر الذي تمثله الجريمة المعلوماتية على أمن المواطن وسلامته، بما أنها جريمة عابرة للحدود وتتسم بسهولة ارتكابها، ولها عواقب وخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرضت السيدة الزوين خلال هذه الندوة، بتفصيل كل أشكال وأنواع الجريمة المعلوماتية وكيفية حدوثها وسبل الوقاية منها، مركزة خصوصا على ظاهرة الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت، لما شهدته هذه الآفة الخطيرة من انتشار سريع خلال السنوات الأخيرة.

وشددت المسؤولة الأمنية على ضرورة التبليغ الفوري والتوقف عن إرسال أي مقاطع فيديو أو صور إلى المجرمين في حالة التعرض لهذا النوع من الابتزاز، مشيرة إلى وجود جهات أمنية مختصة تتعامل مع هذا النوع من القضايا الإجرامية، موجهة مجموعة من النصائح القيمة لتفادي الوقوع في فخ المبتزين.

وبخصوص جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية الى مكافحة الجريمة المعلوماتية، أوضحت السيدة الزوين أن المديرية اعتمدت استراتيجية شمولية ترتكز على ثلاثة محاور، وهي الهيكلة التنظيمية والموارد البشرية والموارد اللوجستية.

فالبنسبة للهيكلة التنظيمية، أبرزت المسؤولة الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت وحدات متخصصة في البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي.

فعلى المستوى المركزي، تم إحداث مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في حين تم على المستوى الجهوي إحداث 29 فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، كما تم إحداث المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت مجموعة من الآليات في مجال إجراء الخبرة الرقمية، خصوصا المختبر المركزي لاستغلال الآثار الرقمية التابع لقسم الشرطة العلمية والتقنية، وأربع مختبرات متخصصة في كل من الدار البيضاء ومراكش وفاس والعيون.

وبخصوص الموارد البشرية، أكدت السيدة الزوين، أنه لمواكبة تطور هذا النوع من الجريمة وتعزيز قدرات عناصر الأمن الوطني على مواجهتها، تم توظيف مهندسي دولة وتقنيين مختصين في هذا المجال، كما أنه تم إعطاء أولوية كبيرة للتكوين والتكوين المستمر على الخصوص لجميع موظفي وأطر المديرية العامة للأمن الوطني.

أما فيما يتعلق بالموارد اللوجستية، فقد أبرزت المسؤولة الأمنية أن كل المختبرات تتوفر على معدات وتجهيزات مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لتمكينها من إجراء كل الخبرات اللازمة.

وفي ختام عرضها، أكدت السيدة الزوين أنه لمحاربة الجريمة المعلوماتية يجب تظافر جهود كل مكونات المجتمع المغربي، وعلى رأسها الأسرة والمدرسة، لما يضطلعان به من دور مهم في تحسيس وتوعية الفئات الناشئة بمخاطر الاستعمال السيئ للإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.