احتياطي الجزائر من العملة بلغ 145 مليار دولار

اكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي الخميس ان الوضعية المالية الخارجية للجزائر "متينة" على الرغم من اثر الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا يقدر ب 64ر1 مليار دولار خلال السداسي الاول من سنة 2009 .
وقال السيد لكصاسي لدى تقديمه للبيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر امام المجلس الشعبي الوطني انه بالرغم من هذه الصدمة فان احتياطات الصرف الرسمية في نهاية جوان 2009 قدرت ب32ر144 مليار دولار في ارتفاع طفيف مقارنة مع نهاية ديسمبر 2008 (1ر143 مليار دولار).
واشار ذات المسؤول ان سياسة توظيفات احتياطات الصرف المتبعة من طرف بنك الجزائر تساهم في التخفيف من اثر الصدمة الخارجية على وضعية احتياطات الصرف الرسمية للجزائر.
ويضيف محافظ بنك الجزائر ان قائم الدين الخارجي متوسط وطويل الاجل قد تراجع الى9ر3 مليار دولار في نهاية جوان 2009 مقابل 3ر4 مليار دولار نهاية 2008 وذلك في ظل الارتفاع الطفيف في احتياطات الصرف الرسمية.
"ويشكل كل من المستوى المعتبر لاحتياطيات الصرف الرسمية للجزائر والمستوى الادنى للمديونية الخارجية وسائل هامة لحماية الاقتصاد الوطني امام الازمة الاقتصادية العالمية الخطيرة" حسب السيد لكصاسي.
ففي ظرف يتميز بانكماش الاسعار على مستوى الشركاء الرئيسيين للجزائر واصل بنك الجزائر تنفيذ سياسة تثبيت معدل الصرف الفعلي حيث كان معدل الصرف الفعلي الحقيقي في نهاية جوان 2009 قريبا من المستوى التوازني الجديد المقدر في هذا المجال يضيف نفس المسؤول.
واوصى بنك الجزائر في هذا السياق بضرورة "مرافقة سياسة سعر الصرف بتدابير اخرى على مستوى السياسة الاقتصادية تستهدف زيادة الانتاجية وتنويع الاقتصاد الوطني".
وعلى صعيد اخر اشار محافظ البنك المركزي ان قناة انتقال اثار الازمة الاقتصادية الى الاقتصاد الجزائري سنة 2009 تمثلت اساسا في مستوى اسعار المحروقات وانخفاض الطلب في هذا المجال.
وقدرت صادرات المحروقات خلال السداسي الاول من السنة الجارية ب 96ر19 مليار دولار مقابل 70ر41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وادى سقوط سعر البترول في الثلاثي الرابع من السنة الماضية (59 ر56 دولار/برميل) الى انخفاض جوهري في الاحجام المصدرة (-48 ر13 بالمئة) خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مما تسبب في تقلص قيمة صادرات المحروقات ب 66ر52 في المائة.
وبالنسبة لميزان المدفوعات اكد البيان على استقرار واردات السلع خلال الستة اشهر الاولى حيث بلغت 19 ر19 مليار دولار مقابل 70 ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع توسع قوي في بند سلع التجهيز الصناعية (07 ر34 في المائة) بسبب ارتفاع وتيرة انجاز برنامج الاستثمارات العمومية للدولة وكذا استثمارات قطاع المحروقات.
بالمقابل سجلت الواردات الغذائية تقلصا "جوهريا" ب21 في المائة في السداسي الاول من 2009 مقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بسبب في اسعار المواد الغذائية في الاسواق الدولية.
ويبقى مستوى الخدمات المستوردة مرتفعا في السداسي الاول من سنة 2009 بمبلغ 5 مليار دولار ويفسر هذا الارتفاع أساسا بخدمات البناء والأشغال العمومية (4ر1 مليار دولار) و الخدمات الفنية للمؤسسات (46ر1 مليار دولار).
و قد عرف الحساب الجاري الخارجي خلال السداسي الأول من سنة 2009 عجزا يقدر ب62ر1 مليار دولار. "و يتعلق الامر هنا بظاهرة اقتصادية جديدة نقص في الإدخار مقارنة مع الإستثمارات التي تتعارض مع الأداءات المسجلة في السنوات التسعة الأخيرة حيث وصل فائض الحساب الجاري الخارجي إلى الذروة في سنة 2008 (45ر34 مليار دولار) و هو ما يؤكد الأثر السلبي للصدمة الخارجية المرتبطة بالازمة الإقتصادية العالمية الخطيرة على ميزان المدفوعات الجارية في السداسي الاول من سنة 2009 ".
أمام هذا العجز في الحساب الجاري الخارجي الذي يجسد عجزا في الموارد يتميز السداسي الاول من سنة 2009 بتوازن في حساب رأس المال و العمليات المالية.و هو السداسي الثاني على التوالي الذي لا يكون فيه حساب رأس المال في العمليات المالية سلبيا حتى و إن كان مستوى الإستثمارات المباشرة الأجنبية الصافية خلال هذه الفترة يقدر ب 70ر0 مليار دولار.
"وتمثل هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في فائض حساب رأس المال و العمليات المالية أداء استثنائيا يسمح للجزائر بمواجهة الصدمة الخارجية" يقول محافظ بنك الجزائر.و يعتبر السيد لكصاسي التراجع في الصادرات خارج المحروقات في السداسي الاول من 2009 جوهريا حيث لم يعد مبلغها (37ر0 مليار دولار) يمثل سوى 1ر45 بالمائة من الاداء المسجل في السداسي الثاني لسنة 2008 (82ر0 مليار دولار).