أفادت مصادر صحفية، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال أجلت، صباح اليوم الأربعاء، ملف القاصر خديجة ضحية الاغتصاب والاحتجاز والتعذيب الجماعي، إلى غاية جلسة 24 أكتوبر الجاري. وصرح إبراهيم حشان محامي بهيئة بني ملال ودفاع الضحية خديجة، حسب ما أورده موقع الاحداث انفو، أنه تم الاستماع للمتهم الحدث لأن قاضي التحقيق المكلف بالرشداء فصل ملفه وأحاله على المستشار المكلف بالأحداث.
وتم الاستماع إلى الحدث في هذه الجلسة، كما تم الاستماع للضحية خديجة، وتمت المواجهة بينهما لينتهي ملف التحقيق مع الحدث في انتظار قرار قاضي التحقيق.
وبالنسبة للرشداء، يضيف ذات المصدر "فقد أحيل الملف على جلسة 24 أكتوبر القادم، على أساس الاطلاع على الخبرة الطبية التي تسلمناها اليوم ولانزال لا نعرف مضمونها كدفاع، إلا أن الدفع الشكلي الذي لدينا حول الخبرة هو أنها جاءت باللغة الفرنسية، وهذا مخالف للدستور الذي يقر بأن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية".
وأشار حشان إلى أن المتهم الحدث يتابع بنفس التهم التي يواجه بها الرشداء، والمتعلقة بالاتجار بالبشر والتعذيب والاغتصاب وافتضاض البكارة والاحتجاز.
ويتابع المتهمون بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختطاف واحتجاز فتاة قاصر والتغرير بها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وتعريضها للإعتداء بواسطة الكي والوشم والاتجار في جسدها، والمشاركة في الاتجار بجسدها.
