كم من أزمات وفضائح متكررة تعيشها الجزائر، في مسلسل من الصراعات بين الأجنحة في قمة هرم الدولة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، تواصل إثارة الاندهاش مع بلوغها هذه المرة، أبعادا مثيرة للقلق، تتجسد في الرغبة الشرسة للحزب الوحيد السابق، جبهة التحرير الوطني، في إزاحة رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، من منصبه. ولم يكد النظام يلتقط أنفاسه بعد قضايا فساد مدوية، وقضية شحنة الكوكايين، وإحالة العديد من كبار مسؤولي الجيش على التقاعد، حتى وجد نفسه مجددا في مواجهة أزمة مؤسساتية أخرى كبيرة، على إثر القرار الذي اتخذه نواب الأغلبية بعرقلة سير أشغال الغرفة السفلى للبرلمان لإرغام رئيسها على الاستقالة، والسبب في ذلك، أن هذا الأخير أصبح غير مرغوب فيه، بعد أن أعفى الأمين العام للمجلس، وهو أحد المقربين من الفريق البرلماني للحزب الأغلبي، جبهة التحرير الوطني.
فأمام الفشل في إجبار الرجل على الاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لجأ نواب خمسة فرق برلمانية، يقودهم فريق حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني) والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى عرقلة الولوج إلى مقر الغرفة السفلى للبرلمان، قبل أن يعمدوا إلى إغلاق بوابته الرئيسية بقفل.
غير أن الملاحظ هو أن الهجوم الذي أطلقه الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) لإزاحة رئيس المجلس لا يسير وفق ما كان يأمله الذين يقفون خلفه، علما أن بوحجة يوجد في موقع قوة في هذا الصراع، على اعتبار أنه لا يمكن لأي قوة سياسية، مهما كانت تتوفر على الأغلبية بالبرلمان، أن تعزله بشكل قانوني، ذلك أن النظام الداخلي والقانون التنظيمي للمجلس لا ينصان على عزل الرئيس في حالة سحب الثقة منه.
وهو ما يعني، أنه باستثناء، حل المجلس، وهو من اختصاصات رئيس الجمهورية، فإن أي شكل آخر من تدخل الجهاز التنفيذي في سير عمل البرلمان، سيتعارض مع مبدأ فصل السلطات.
ويبقى المخرج الوحيد الذي يتوفر عليه منتقدو سعيد بوحجة هو إرغامه على الاستقالة، لكن بما أن هذا السياسي المخضرم يعد واحدا من أكبر الأوفياء للنظام لا يظهر أي نوع من المرونة، فإن الصراع يعد بأطوار أخرى طويلة.
وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها أمام أزمة غير مسبوقة، على اعتبار أنه ليس هناك أي قاعدة دستورية تنص على السلوك الذي ينبغي اتباعه. إنه مأزق لن يتم الحسم فيه، سوى بموازين قوة سياسية، ولا يمكنه، بالتالي، أن يستمر إلى ما لا نهاية، على اعتبار أن النصوص الصادرة بمراسيم يتعين المصادقة عليها في وقت لاحق من طرف البرلمان.
ومن ثم تأتي الضرورة الملحة لإيجاد مخرج للمأزق الحالي. وهناك حلان ممكنان، أخذا بعين الاعتبار النصوص الجاري بها العمل: استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني طواعية، أو حل المجلس من قبل رئيس الجمهورية، وهو حل سيؤدي لا محالة إلى اضطراب الأجندة السياسية والانتخابية للبلاد.
ويعتبر البعص، أن هذه الأزمة المؤسساتية المتواصلة تشكل مثالا صارخا على الغياب المستمر لسلطة في أعلى هرم الدولة، يمكنها أن تضطلع بدور التحكيم في حالة وقوع نزاع.
وبعيدا عن هذا الصراع، والذي قد يكون ملازما للاستحقاق الانتخابي الحاسم لسنة 2019، هناك العديد من يعتقدون أن هذه السياسة المتمثلة في توجيه الأحزاب عن بعد جعلت من هذه الأخيرة مجرد أجهزة تسيء لسمعة الجزائر، ولاقتصاد ولمؤسسات الدولة. فالأزمة التي تترسخ مع شلل المجلس الوطني، بعد أن دخلت وزارة الشؤون الخارجية على الخط، من خلال إبلاغ الممثليات الدبلوماسية بتجميد الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية، تشكل أحسن تجسيد لذلك.
وهو ما يعني أنه مهما كان المخرج لهذه الأزمة المؤسساتية، فإنها ستشكل لحظة تطبع مسلسل انفراط عقد الدولة الجزائرية. كما أنها تشكل تعبيرا عن تفكك ما تبقى من مؤسسات بلد في طريقه نحو الخروج عن المؤسسات.
