أكد حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، بجنيف، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع قضية المرأة عموما والقروية خاصة ضمن أولويات الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب. وأوضح خلال اجتماع حول " الدور المحوري للمرأة في المناطق القروية من أجل تنمية فلاحية مستدامة وتضامنية" والذي يندرج في إطار فعاليات منتدى كرانس مونتانا، أن المملكة، وتحت القيادة النيرة لجلالة الملك، عرفت دينامية مجتمعية قوية من خلال إطلاق مبادرات وأوراش لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع وبرامج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ لضمان وصول جميع أفراد المجتمع إلى حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية دونما تمييز وعلى قدم المساواة علاوة على ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وأضاف أن المملكة المغربية تتوفر على سياسة عمومية مندمجة للمساواة تتقاطع فيها مسؤوليات كل القطاعات الحكومية، مشيرا الى أنه قد تم بموجب الدستور إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي تتولى تقييم السياسات العمومية الخاصة بالمرأة وتلقي الشكايات من النساء "اللواتي يعانين من التهميش أو من عدم التمكين من الحق في المساواة مع الرجال".
وأبرز أوحلي أن المغرب اعتمد منذ سنة 2004 مدونة للأسرة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وعمل منذ سنة 2010 على تمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال، وكذا الحق في الانتفاع من الأراضي الجماعية دون أي تمييز.
كما توقف عند تخصيص نسبة في قانون الانتخابات لفائدة النساء والتي تضمن تمثيلية المرأة في البرلمان والمجالس الترابية، وكذا اعتماد قانون جديد في 2018 لحماية المرأة المغربية ويتعلق الأمر بقانون لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن تدابير حمائية، وأخرى وقائية، تمكن التكفل بالمرأة ضحية العنف ومواكبتها بما يضمن حمايتها.
علاوة على ذلك، شدد الوزير، على أن المغرب عمل على دعم جهود التنمية المستدامة الفلاحية والقروية، بإطلاق جلالة الملك سنة 2008 لمخطط المغرب الأخضر والذي يولي أهمية كبرى للمرأة في المجال القروي؛ بكونها تلعب دورا أساسيا وحقيقيا في الاقتصاد في الوسط القروي، مشددا على ما تتوخاه الدعامة الثانية من أهداف تروم تحسين الأنشطة الفلاحية بشكل عام ومن ثم، وضعية النساء القرويات خصوصا وأنهن يمثلن أكثر من 50 في المائة من سكان المجال القروي ويساهمن في 93 في المائة من الأنشطة الفلاحية وشبه الفلاحية.
كما أكد حمو أوحلي، أن المغرب ما فتئ يولي اهتماما متزايدا بالمرأة القروية، ويتجلى كذلك بإطلاق البرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية في المجال القروي والمناطق الجبلية والذي يرمي إلى سد حاجيات المناطق القروية التي تعاني من خصاص في البنية التحتية وذلك من خلال تمويل وإنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتأهيل الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في المجال القروي والمناطق الجبلية والتي تصب جميعها في تحسين ظروف ووضعية المرأة القروية وتيسير الأنشطة والأدوار الشاقة المسندة إليها.
وأضاف أن برنامج تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية يهم بالأساس بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشآت الفنية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة الكهرباء وتأهيل المؤسسات التعليمية، والصحية.
وأكد أوحلي على كفاءة النساء القرويات في مجال الإنتاج الفلاحي، لكنهن في حاجة إلى المواكبة على امتداد مسلسل الإنتاج، مشيرا إلى المبادرات التي تم اتخاذها في هذا المجال كالتكوين في مجال تدبير التعاون، وتأهيل جودة المنتوجات...
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزراء من مختلف البلدان ومسؤولون سامون بمنظمات دولية، ركز المتدخلون على أهمية استقلالية المرأة القروية من أجل تعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر.
