مراكش.. تحتضن غدا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية "ألمانيا – المغرب"

برئاسة مشتركة لألمانيا والمغرب، تفتتح، غدا الاربعاء 5 دجنبر الجاري، أشغال الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية والتي ستمتد على مدى يومين بمدينة مراكش، وذلك حسب ما أعلنت عنه الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بمغاربة العالم وشؤون الهجرة.

ويأتي انعقاد الدورة ال11 للمنتدى، بعد الدورة العاشرة التي احتضنتها برلين السنة الماضية برئاسة مشتركة أيضا للمغرب والمانيا، في وقت حاسم تحتل فيه الهجرة مكانة بارزة في الأجندة السياسية الدولية، خاصة بعد إعلان نيويورك الصادر في شتنبر 2016، وفي ظل الاستعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجرة وميثاق عالمي حول اللاجئين.

وستتمحور النقاشات حول ثلاثة مواضيع ستدرج تلقائيا الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان ومقاربة النوع والمقاربات الحكومية مع ضمان المشاركة المجتمعية ككل من خلال 6 موائد مستديرة:

الموضوع 1: من الهشاشة إلى القدرة على التكيّف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء ورجالا كفاعلين في التنمية

المائدة المستديرة 1-1:

تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف؛

المائدة المستديرة 1-2:

مشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك

الموضوع 2: تشجيع التنقل الإقليمي لتعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات

المائدة المستديرة 2-1:

التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات

المائدة المستديرة 2-2:

دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية

الموضوع 3: وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة

المائدة المستديرة 1.3:

مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة

المائدة المستديرة 2.3:

التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان.

وجاء في ورقة تأطيرية كشفت عنها وزارة بنعتيق، أن الرئاسة المشتركة لألمانيا والمغرب تعتبر مبادرة فريدة لثلاثة أسباب على الأقل، أولها أن طبيعة الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة، أما السبب الثاني، تضيف الورقة، فقد قامت هاتان الحكومتان لأول مرة بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). وبخصوص السبب الثالث، فإن الحكومتين أعطتا في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما.