رؤية جلالة الملك بالنسبة لإفريقيا تشكل قطيعة مع التصورات الكلاسيكية للتعاون

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجازولي، اليوم الثلاثاء ببروكسل، أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنسبة لإفريقيا تشكل قطيعة مع التصورات الكلاسيكية للتعاون، وتدشن لشراكة تتجاوز الممارسات المشروطة، وتتمحور حول خلق قيم مشتركة، وحول مفاهيم التنمية المشتركة والتنمية البشرية المستدامة.

وأوضح الجازولي في كلمة له في إطار الاجتماع الوزاري الأول الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي، أن هذه المقاربة الاستباقية والبراغماتية ترتكز على النهوض بالسلام والأمن، وتحقيق النمو المشترك، وواجب التضامن.

وبعدما أكد على السياق الإقليمي والدولي الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، والذي يعرف نزاعات حادة وتحديات متعددة، سجل الوزير أن المواضيع التي سيتم تناولها توجد في صلب اهتمامات المغرب، مشيرا إلى أن مفاهيم الأمن والتنمية كل لا يتجزأ ، وتتطلب ردا متشاور بشأنه ومنسجم.

هذه المقاربة الشمولية، يضيف السيد الجازولي، توجد في قلب استراتيجية المملكة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن انخراط المغرب في عدد من عمليات حفظ السلام أو أيضا في عمليات وساطة بإفريقيا " تشكل مبادرات تروم تعزيز الأمن في القارة، والسلام في فضائنا المشترك، وذلك في احترام تام للسيادة، والوحدة الوطنية والترابية لبلداننا ".

وذكر بأن المغرب ووعيا منه بالانعكاسات المأساوية للإرهاب والتطرف، طور استراتيجية متعددة الأبعاد، مندمجة واستباقية تهدف إلى محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، من خلال استهداف أسبابه العميقة، وليس الاقتصار فقط على معالجة أعراضه الواضحة، ، مبرزا في ذات السياق، المقاربة المندمجة والمبادرات المبتكرة التي تحملها رؤية جلالة الملك التي تهدف إلى النهوض بالحوار والتسامح والاعتدال.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والتي تروم الوقاية والتربية وتستفيد منها اليوم مجموعة من البلدان الشقيقة والصديقة في ضفتي المتوسط.

وانطلاقا من هذه التجربة، يقول الجازولي، يعتبر المغرب أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون توفير الأمن البشري، ولا يمكن تحقيق الأمن والسلام المستدام بدون تنمية سوسيو اقتصادية، داعيا إلى الذهاب " إلى ما وراء مناطقنا وبالتالي إلى أبعد من العلاقات التاريخية التي تربطنا ".

وحث الجازولي في هذا الصدد على ضرورة وضع " رؤية جماعية ومتماسكة في المستقبل من أجل مواجهة الإشكالات في شموليتها، من خلال شراكات فعالة ومبتكرة " مشيرا إلى أن أوروبا في حاجة إلى إفريقيا كما أن إفريقيا في حاجة إلى أوروبا.

كما دعا إلى خلق تكتل بين مختلف القطاعات من أجل تكامل أفضل، مذكرا بأن إفريقيا تتوفر على جميع الثروات الضرورية من أجل أن تصبح منبع النمو العالمي.

ففي 2050، يقول الوزير، ستضم القارة الإفريقية حوالي مليار ونصف نسمة من بينهم مليارا من الشباب، مضيفا أنه " حيث أن البعض يرى في ذلك تهديدا، نرى نحن أن الأمر يتعلق بفرصة حقيقية، شريطة أن يتم استغلالها على الشكل الأمثل ".

وأشار إلى أنه بالنظر لوتيرة النمو الديمغرافي للساكنة النشيطة، على إفريقيا أن تخلق سنويا حوالي 12 مليون منصب شغل جديد من أجل التصدي للبطالة، واحتواء ظاهرة الهجرة الاقتصادية الجماعية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا النوع من الهجرة، والتي تشكل مصدر قلق بالنسبة للبعض، ومصدر خطر بالنسبة للبعض الآخر، عندما تكون قانونية، تشكل رافعة للتعاون المشترك، في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من عجز ديمغرافي.

وأكد في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي مدعو للاضطلاع بدور محوري في " تحويل هذه الصرامة الديمغرافية إلى رافعة لخلق الفرص، والابتكار وخلق القيم ".

ولتحقيق ذلك، يقول الوزير " علينا العمل معا، أفارقة وأوروبيين من أجل خلق مناصب الشغل ذات جودة وتوفير منافد وشروط ملائمة من أجل تحرير القوى الحية في القارة، خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة وأيضا عن طريق تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري ".

كما أشار إلى أنه " ورغم أهميتها، فإن هذه الإجراءات لا يمكنها لوحدها خلق الشروط الملائمة لمناصب الشغل المستدامة " مؤكدا أن " أهم هذه الإجراءات تتمثل في الاستثمار في التعليم والتكوين، خاصة في صفوف الفتيات، من أجل اقتراح مسار ذي جودة أمام هؤلاء الشباب وتكوينات ملائمة أمام المقاولات ".

وأضاف الجازولي أنه " بالنسبة للمغرب، همزة الوصل بين أوروبا وإفريقيا، والفاعل التاريخي في مجال التعاون بين القارتين، فإن الرهان بتحقيق نمو مشترك ينطلق من اقتناعه بأن أي تنمية لا يمكن أن تكون فعالة إذا لم تكن جماعية ".

وترأس الاجتماع الوزاري الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي ممثلة الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيرني ووزير الشؤون الخارجية لرواندا ريشارد سيزيبيرا.

وتمحور الاجتماع حول ثلاثة مواضيع تتعلق بالجانب السياسي المرتبط بالسلام والأمن والحكامة، والجوانب الاقتصادية التي تغطي قطاع التجاري، والاستثمارات والاندماج الاقتصادي والنظام المتعدد الأطراف.

كما همت المناقشات سبل تفعيل خلاصات القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي التي جرت في 29 و30 نونبر2017 بأبيدجان، والتي شكلت مرحلة هامة في السير نحو شراكة أكثر قوة، تعود بالنفع على الجانبين وتتلاءم بشكل أفضل مع السياق العالمي الذي يتطور بشكل سريع.