الخارجية الأمريكية ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالجزائر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 13 مارس، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك الجزائر، للفترة الممتدة بين 1 يناير و31 دجنبر 2018، حيث أثار التقرير العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر.

وتطرق التقرير الذي رسم صورة سوداء عن واقع هذا البلد، إلى قضايا حقوق الإنسان والتدخل غير الشرعي في الخصوصية، والقوانين الغامضة التي تحظر بعض أشكال التعبير وكذلك قوانين التشهير، والحد من حرية الصحافة، والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات الدينية، وفساد الدولة، والافتقار إلى استقلالية ونزاهة العدالة، وتجريم المثلية الجنسية والاعتداء على المثليين من طرف قوات الأمن، إلى جانب الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى احتجاز قوات الأمن بشكل روتيني الأفراد الذين شاركوا في الإضرابات أو الاحتجاجات، وان الأفراد الموقوفين تم احتجازهم من أربع إلى ثماني ساعات قبل إطلاق سراحهم دون توجيه تهم إليهم، وأضاف أن ” الإفراط في استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة يظل مشكلة “.

وفيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية ، تلاحظ وزارة الخارجية في تقريرها أنه على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، إلا أن السلطات تستخدم في بعض الأحيان أحكامًا غامضة، مثل “التجمهر غير المسلح”، و”إهانة هيئة نظامية”، إضافة إلى اعتقال واحتجاز الأفراد الذين يُعتقد أنهم يزعجون النظام العام أو ينتقدون الحكومة.

كما تضمن التقرير الأمريكي فقرة حول إساءة استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة، حيث جاء فيه “لا يزال الاحتجاز المطول قبل المحاكمة يمثل مشكلة، قدّر المراقبون غير الحكوميين أن سجناء الحبس الاحتياطي يمثلون جزءًا مهمًا من إجمالي عدد المحتجزين والسجناء ، لكن ليس لديهم إحصائيات محددة، وفقًا لوزارة العدل ، فإن حوالي 12٪ من السجناء رهن الحبس الاحتياطي”.

ويشير التقرير إلى الضغوط التي تعاني منها الصحافة في ممارسة وظائفها، حيث تؤكد أنه تم انتقام بعض وسائل الإعلام بشكل مباشر وغير مباشر بسبب انتقادها للحكومة، وأنها أكثر حذرا من نشر مقالات تنتقد الحكومة أو المسؤولين الحكوميين، خوفًا من خسارة إيراداتها من الوكالة الوطنية للنشر والاشهار.

كما لاحظت الخارجية الأمريكية أن العديد من المسؤولين لم يفصحوا على ثرواتهم وفقا لما ينص عليه القانون عند توليهم المسؤوليات، دون تطبيق للقانون.