قصور واختلالات هيكلية شجعت على هيمنة الريع في النظام الضريبي

أظهر النظام الضريبي الحالي قصوره بالنسبة للمهن الحرة والتجار والمقاولات الصغيرة جدا، حيث تختار معظم هذه الفئات، التي تمثل 720 ألف عاملا، النظام الجزافي، وبصورة أساسية الحد الأدنى من المساهمة.

ويبدو أن قلة قليلة فقط من هذه الفئات تخطط لتغيير هذا النظام، حسب ما أوردته جريدة "لوماتان" مضيفة أن 20 في المائة فقط من بين هذه الفئات هي التي تدفع الضرائب.

وطالب مختلف الخبراء الذين شاركوا في "اللقاء الصباحي حول الضرائب" الذي نظمته مجموعة "لو ماتان" في 5 أبريل الجاري، بجاذبية ضريبية أفضل لهذه الفئة، التي تستحق اهتماما خاصا خلال المناظرة الوطنية الجبايات المرتقبة في ماي المقبل.

إلى ذلك، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء نظام جبائي جديد يسهل المساطر، ويتيح إطلاق إمكانات النمو ويساهم في الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

كما دعا المجلس، في تقرير يحمل عنوان "نظام جبائي .. دعامة من أجل النموذج التنموي الجديد"، والذي يشكل مساهمة هذه المؤسسة في المناظرة الوطنية للجبايات المزعم تنظيمها في شهر ماي 2019، إلى إرساء ميثاق ثقة جبائي، بالموازاة مع مواصلة ورش إزالة الطابع المادي، يقيم علاقة متجددة مع دافعي الضريبة ويحد من الصلاحية التقديرية للإدارة ويكرس الوضوح والولوج وقبولية النظام، وهذا ما سينتج عنه توسيع للوعاء الضريبي.

وبعد أن سلط التقرير الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال، أشار إلى أن النظام الجبائي ما يزال يعاني من اختلالات هيكلية شجعت على هيمنة الريع وزادت من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما سجل التقرير، الذي تم اعتماده خلال الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس المنصرم، مجموعة من مواطن الضعف، لاسيما العدد القليل للمقاولات (73) التي تؤمن نصف إيرادات الضريبة على الشركات، وكذا تركيز النشاط الاقتصادي في قطاعات غير منتجة، مشيرا إلى الطبيعة التصريحية والتقديرية للنظام الذي يشجع على عدم الانضباط الضريبي.

وبغية الخروج من هيمنة الريع واللجوء المتكرر إلى المزايا والامتيازات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقييد الحوافز الضريبية، لاسيما المتعلقة بإحداث فرص الشغل، وبفرض ضريبة إضافية على الأنشطة التي تستفيد من الحماية.

وأضاف المجلس، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق، كذلك، بتكريس طابع ودور كل نوع من الضريبة، لاسيما الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة، وربط الضريبة على الدخل بالقدرات الإسهامية، وتطبيق الضريبة على الشركات على النتائج الاقتصادية، مبرزا أنه من بين التدابير الأخرى المقترحة هناك فرض الضريبة على الممتلكات غير المنتجة (أراضي غير مبنية، وعقارات غير مشغولة …إلخ)، وكذا فرض ضريبة جديدة على المنتوجات الفارهة من أجل إنصاف جبائي أكثر.

وعلى المستوى المحلي، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توزيع الضريبة على ضريبتين، تغطي، من جهة، الرسوم المتعلقة بالسكن، ومن جهة أخرى، الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، داعيا كذلك إلى دعم الابتكار، لاسيما من خلال إحداث “اعتماد ضريبي للبحث”.

من جهة أخرى، يوصي المجلس بتخصيص نقطتين إلى أربع نقط من الضريبة على القيمة المضافة لإيداعها في صندوق للضمان الاجتماعي، من أجل تمويل المساعدات والتغطية الاجتماعية.

وأوضح المصدر أن دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة سيتجسد، من جهة، بإحداث نظام جبائي خاص بالأسر سيمكن من تخفيف الضغط عليهم، وذلك بتوسيع قاعدة الخصم للأشخاص المعالين.

وأخيرا، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحصين هذا الإصلاح في قانون-إطار برمجة على المدى البعيد، يكرس أهدافا محددة واستحقاقات-رئيسية كل ثلاث سنوات.