تمخضت عن أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات، التي احتضنتها الصخيرات، بداية الأسبوع الجاري، سلسلة من التوصيات، يرتقب أن يجري الانكباب على دراستها بجدية، وإيلائها الأهمية اللازمة التي تستحقها وذلك لتمكين السلطات العمومية من اتخاذ القرار المناسب، خصوصا أن إدريس الأزمي الإدريسي تعهد في كلمة ألقاها في ختام أشغال المناظرة أن التوصيات ستدخل حيز التنفيذ في القانون المالي لسنة 2014. وأبرزت وثيقة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه في إطار محور "مراجعة التشريع والعدالة الجبائية"، جرى اقتراح خمس توصيات، همت بنية الموارد الجبائية، وترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الجبائية، والجباية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، ومراجعة الضريبة على الدخل، والضريبة على الثروة. فبالنسبة إلى الاقتراح الأول، جرى التوافق على أن يؤدي الإصلاح الجبائي المرتقب على إيجاد توازن في هيكلة الموارد الجبائية بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، قصد تحقيق العدالة الضريبية المنشودة، عبر خلق توازن في تضريب عناصر رأس المال والعمل. أما الاقتراح الثاني، فاتفق الجميع عبره على الحد بشكل تدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات، التي تستفيد منها بعض القطاعات. و في هذا الصدد، لابد من إيجاد توازن عادل بين حياد النظام الجبائي ودعم المقاولات والأسر، عبر ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الضريبية. لذا وجب التوفر على رؤية واضحة وإطار شامل ومتكامل، يأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية، تقييمها وتحديد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتنمية، وحساسيتها، والاختلالات الاقتصادية، التي يمكن أن تنجم عنها بالنسبة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والحرص على عدم ازدواجيتها مع أشكال أخرى من الإعانات الحكومية. كما اقترح بعض المتدخلين وضع شروط لمنح الإعفاءات الجبائية: بتحديدها في مدة زمنية معينة؛ تحديد أهدافها و منحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر تحملات؛ بوضع آلية لتقييم نجاعتها مقارنة مع الأهداف المتوخاة؛ وفي ما يتعلق بالاقتراح الثالث، اتفق الجميع على ضرورة اعتماد منهجية تدريجية لتضريب هذا القطاع، تأخذ بعين الاعتبار خصائصه، مع التأكيد على أن مساهمة هذا القطاع بشكل فعال، تبقى رهينة بالقدرة على تصنيفه حسب فئات معينة من الملزمين، الذين يتوفرون على قدرة إسهامية لأداء الضريبة، في إطار مقاربة تشاركية بين السلطات العمومية والقطاع. مراجعة الضريبة على الدخل هم الاقتراح الرابع التوافق على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل بغض النظر عن مصادر دخلهم (دخول العمل أو رأس المال). والاستمرار في عقلنة أسعار هذه الضريبة، لاسيما مراجعة أسعارها الإبرائية وجدول أسعارها التصاعدي. كما أكد الجميع على ضرورة مراجعة قواعد الوعاء بالنسبة لهذه الضريبة، للأخذ بعين الاعتبار المساهمة حسب القدرة الاستطاعية للأشخاص الذاتيين، بهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، بمنح إمكانية خصم بعض التكاليف، التي قد تتحملها الأسر من الدخل الخاضع للضريبة، والتي قد تشمل مجموعة من المصاريف يتعين تحديدها، نذكر منها على سبيل المثال المصاريف المرتبطة بالتمدرس. من جهة أخرى، تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار للتكاليف، التي تتحملها الأسرة في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة . و اقترح بعض المتدخلين القيام بمراجعة أنظمة تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للدخول المهنية، لاسيما النظام الجزافي الذي يجب تطويره ليكون أكثر مردودية و عدالة و شفافية. إحداث ضريبة على الثروة أما الاقتراح الخامس، فشهد نقاشا حادا حول إحداث ضريبة على الثروة في الوقت الراهن والعمل على تبني حلول وسيطة كزيادة الضرائب على الاستثمار غير المنتج، كالأراضي غير المبنية، بهدف توزيع أفضل للثروات وفي الوقت نفسه القيام بتوازن بين الضرائب المفروضة على رأس المال والضرائب المفروضة على العمل، وعلى تفعيل المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل في ما يخص محاربة الغش والتهرب الضريبي. وتم اقتراح إحداث ضريبة على التضامن تمكن الأسر الميسورة من إعادة إرجاع الدعم الذي استفادت منه عن طريق صندوق المقاصة. ونصت التوصيات في إطار ورشة "محاربة الغش الضريبي و القطاع غير المهيكل" على خمس اقتراحات كذلك. الاقتراح الأول، هم وضع سياسة شمولية ومتوافق عليها لمعالجة القطاع غير المهيكل. بحيث أجمع كل المتدخلين على ضرورة وضع سياسة شمولية ومتوافقة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن تنامي القطاع غير المهيكل تنخرط فيها جميع الفعاليات والهيئات المتدخلة في الميدان الاقتصادي، مع التفكير في تنظيم مناظرة وطنية خاصة بهذا الموضوع. الاقتراح الثاني، يتعلق بوضع تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ اتفق المتدخلون على أن أنجع السبل لتحفيز المقاولات على الانخراط في القطاع المهيكل يكمن في منحهم مزايا من الناحية الاجتماعية، مثل التغطية الاجتماعية و نظام التقاعد..الخ، مقابل أدائهم للضرائب.على اعتبار محدودية التدابير التحفيزية المعمول بها حاليا (مراكز المحاسبة المعتمدة، الإعفاءات الضريبية، أسعار مخفضة). زجر الغش الضريبي الاقتراح الثالث، ينص على محاربة الغش الضريبي و تقوية عمل الإدارة الجبائية. ويتعلق الأمر بوضع منظومة فعالة لزجر الغش الضريبي، بتقوية وسائل عمل الإدارة الجبائية، حتى تتمكن من ممارسة عملها على أحسن وجه، بالوسائل التالية: الزيادة في الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المراقبة الجبائية، مع الحرص على إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين داخل الإدارة الجبائية؛ مراجعة الطريقة التي تتم بها المراجعة الضريبية، من أجل مثالية في عمليات المراقبة، باعتماد نظام معلوماتي يمكن من عقلنة وبرمجة هذه العمليات واستهداف الملفات القابلة للمراجعة؛ الإسراع بإصدار دليل للمراجعة الجبائية؛ إنجاز عمليات المراقبة المشتركة ما بين الإدارات المعنية للحد من ظاهرة الغش الضريبي ووضع نظام فعال للمعلومات يمكن من تحليل ومقارنة قواعد المعطيات في إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية؛ التنصيص على ضرورة التعجيل باستكمال الورش المتعلق باعتماد الرقم التعريفي الموحد على صعيد جميع الإدارات والمؤسسات للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل وتعزيز المراقبة. اعتماد مقاربة منصفة لنظام الجزاءات، تمكن من الحد من حالات الغش وفي الوقت نفسه تخفيف الجزاءات في حالات الإخلالات، التي ليس لها تأثير على احتساب أساس فرض الضريبة؛ الوعي بخطورة الغش الضريبي و تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة، بمراجعة وتفعيل المقتضيات القانونية لتجريم الغش الضريبي. أما الاقتراح الرابع، فيهم تحسين عمل اللجن الجبائية. إذ اتفق المتدخلون على ضرورة إصلاح طرق اشتغال اللجن الضريبية، عبر ما يلي: العمل على إسناد رئاسة هذه اللجن إلى مختصين في الميدان الجبائي، مراجعة آجال البت في الملفات الممنوحة لهذه اللجن من أجل تسريع وثيرة إنهاء المنازعات المرتبطة بالمراقبة؛ العمل على نشر ووضع مقررات هذه اللجن رهن إشارة الباحثين في الميدان الجبائي؛ مراجعة تركيبة أعضاء هذه اللجن للرفع من مردوديتها؛ التفكير في مدى نجاعة الإبقاء على لجنتين لفض النزاعات الضريبية: لجنة وطنية و لجان محلية؛ تكثيف التعاون مع الوزارة الوصية قصد المزيد من تأهيل القضاة في مجال المحاسبة و الجبايات. أما الاقتراح الخامس فيهم التحصيل الفعال للديون الضريبية ، وفي هذا الإطار يقترح: اعتماد مقاربة استهدافية تمكن من وضع أولوية للملفات المراد تحصيلها انطلاقا من أهميتها؛ تأطير المقتضيات المتعلقة بالإشعار لدى غيرالحائز (ATD) من أجل نجاعة عمليات التحصيل مع المحافظة على الضمانات المخولة للملزم؛ مراجعة المقتضيات المتعلقة بتقادم تحصيل الديون الضريبية للمحافظة على حقوق الخزينة. وفي إطار ورشة "تدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج الاقتصادي" تم اقتراح خمس توصيات كذلك. تخفيض العبء الضريبي الاقتراح الأول يتمثل في وضع إطار جبائي قار. وفي هذا الإطار، اتفق الجميع على أن يكون من بين أهداف النظام الجبائي الوعي بتحسين مناخ الأعمال ومنح الفاعليين الاقتصاديين الرؤية الضرورية لمزاولة نشاطهم، بوضع ميثاق لاستقرار المنظومة الجبائية. الاقتراح الثاني ينص على تخفيض العبء الضريبي وعقلنة قواعد الوعاء، واعتبارا لسياسة توسيع الوعاء الضريبي، أكد المشاركون على ضرورة متابعة سياسة تخفيض العبء الضريبي وعقلنة قواعد احتساب أساس فرض الضريبة، التي من شأنها تنمية تنافسية المقاولات، في إطار اقتصاد منفتح ومتنافس سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. الاقتراح الثالث يتمثل في وضع جباية تتلاءم مع القدرة التمويلية للمقاولات، بحيث أوصى المشاركون بالعمل على ملائمة الجباية مع واقع النسيج المقاولاتي، الذي تشكل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، مقترحين في ذلك وضع جباية تتلاءم مع القدرة التمويلية للمقاولات حسب صنفها. أما الاقتراح الرابع فيهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وبهذا الخصوص، يجب على الدولة أن تقوم بإصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة لتلعب دورها الحيادي، و تشكل أهم التدابير، التي يجب وضعها حيز التطبيق في إطار هذا الإصلاح، تعميم حق الخصم، وتحسين شروط استرجاع الضريبة وتبسيط النظام باعتماد عدد محدود من أسعار الضريبة، مع توسيع القاعدة الجبائية والحد من الإعفاءات غير المبررة. الاقتراح الخامس ينص على التقليل من الأثر الجبائي على عمليات إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي، من أجل تشجيع هيكلة نسيج المقاولات، بمراجعة النظام الجبائي المتعلق بعمليات الاندماج و الاقتناء و نقل ملكية المقاولات. و سوف يتأتى هذا، أيضا، بإعطاء الإمكانيات للمجموعات المقاولاتية للاستفادة من جباية المجموعات، التي ترتكز، لاسيما على الحصيلة المجمعة المربحة وعلى تخفيض وتسقيف واجبات التسجيل، على عمليات تحويل الحقوق الاجتماعية ووضع تدابير جبائية تمكن من تحييد الأثر الجبائي في حالة إعادة هيكلة المجموعات العائلية الخ. غير أن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها وقع على الموارد الجبائية لذا يتعين دراسة وتحليل هذه التوصيات بتقييم أثرها على هذه الموارد والموارد المحتملة قبل الشروع في اعتمادها. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين نصت التوصيات في إطار ورشة "نحو علاقة شراكة و ثقة مع الملزم" على ست اقتراحات. تمحورت حول تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولبلوغ هذا الهدف يتعين تثمين ومواصلة المجهودات التي تقوم بها الإدارة الجبائية، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر: تحسين جودة استقبال الملزمين؛ تحسين آجال البت في طلبات الملزمين (المطالبات، الشهادات..الخ)؛ تبسيط المساطر: و بهذا الخصوص يقترح تقريب القواعد الجبائية من القواعد القطاعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أحسن الممارسات على الصعيد الدولي و الحرص على عدم تأثير تطبيق هذه القواعد على الموارد الجبائية؛ تسريع الإدارة الإلكترونية في ما يخص المساطر الجبائية. ونص الاقتراح الثاني على تأطير السلطة التقديرية للإدارة و توضيح النصوص. يتعلق الأمر هنا بإعادة توازن سلطة الإدارة الجبائية في علاقتها مع الملزمين، بتأطير سلطتها التقديرية و توضيح النصوص الجبائية. و من بين الاقتراحات التي تقدم بها المتدخلون في هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال ما يلي: إحداث مسطرة الاستشارة القانونية المسبقة للإدارة الجبائية من طرف الملزم (rescrit fiscal)؛ نشر الجداول المرجعية في الميدان العقاري؛ تسريع الإدارة الإلكترونية في ما يخص المساطر الجبائية؛ نشر الاجتهادات القضائية فيما يتعلق بالمراقبة و المنازعات الجبائية. الاقتراح الثالث يهم تحسين ظروف المراقبة الجبائية وتدبير المنازعات. فبالنسبة للمراقبة الجبائية، من الأهمية بمكان أن تكون الإدارة قادرة على طمأنة الملزمين بتمكينهم من رؤية تتعلق بمسطرة المراقبة مع ضرورة تحسين ظروف سير هذه المراقبة. وفي هذا الإطار يمكن وضع عدة تدابير من أجل تحسين الظروف التي تجرى فيها عمليات المراقبة الجبائية، نذكر منها على سبيل المثال التصحيحات المقترحة من طرف الإدارة الجبائية، التي يجب أن تبلغ داخل أجل أقصى يستلزم تحديده. كما يجب تشجيع المسطرة التواجهية و النقاش المباشر بين الإدارة الجبائية والملزم خلال مدة المراقبة الجبائية. أما في ما يتعلق بتدبير المنازعات فقد تم تحديد 3 نقط تستوجب التحسين: - نقص في التكوين الجبائي لبعض أعضاء اللجن الضريبية ؛ - ضرورة إحداث أجل إجباري يلزم الإدارة بالإجابة عن شكايات الخاضعين للضريبة؛ - مراجعة نظام الطعن أمام اللجان التحكيمية لتحسين فعالية النظام. ولمواجهة هذا الواقع، يبدو أنه أصبح من الضروري تمكين الملزمين من القيام بطعون أكثر فعالية، لا سيما من خلال إصلاح نظام الطعن أمام اللجان التحكيمية، بشكل يضمن استقلاليتها ونجاعتها، ويمكنها من تكييف اختصاصاتها مع أهمية القضايا التي تعرض عليها . الاقتراح الرابع يتمثل في تحسين طرق اتصال الإدارة الجبائية. معاقبة صارمة لحالات الغش والعود وبخصوص هذا الموضوع، يجب ضمان المصداقية اللازمة للنظام الجبائي في شموليته، عبر تبني مقاربة تواصلية أكثر انفتاحا، في ما يخص الحقوق والواجبات الضريبية وكذا هيكلة وتسيير الإدارة الجبائية. الاقتراح الخامس ينص على ملاءمة نظام الجزاءات، وفي هذا الإطار، يقترح اعتماد نظام للجزاءات من أجل معاقبة صارمة لحالات الغش و العود، وفي الوقت ذاته تخفيف الجزاءات في الحالات الأخرى المتعلقة بالإخلالات الخفيفة. وفي هذا السياق، يعتبر تفعيل المقتضيات القانونية لتجريم الغش الضريبي إحدى الحلول التي يجب التفكير فيها جديا. الاقتراح السادس يخص إنعاش الأخلاقيات ومبادئ الحكامة الجيدة.وتتمثل الاقتراحات في هذا المجال في ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح وتحملها من طرف كل الأطراف المعنية. ويتعين كذلك على الدولة والإدارة الجبائية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير إطار جبائي قار وشفاف، مع القيام بكل ما هو ضروري لتخليق أفضل للعمل الإداري. ومع ذلك، فهذا الأمر لا يجب أن ينفي مسؤولية القطاع الخاص والمواطنين في تبني ونشر مبادئ المواطنة والمسؤولية الجبائية. وينطبق الأمر كذلك على الخبراء ومهنيي الضرائب وعلى الأغيار المتدخلين في العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين . وعليه فدينامية الإصلاح الضرورية في هذا المجال يجب أن تتم في إطار شراكة تلزم كل الأطراف المعنية لإرساء نظام جبائي منصف، يكون في خدمة التنمية ببلادنا . وفي إطار ورش "الجهوية المتقدمة، التنمية المحلية والجبايات"، لوحظ تطابق الإشكاليات المطروحة على الصعيد المحلي مع مثيلاتها على الصعيد الوطني، ولعلها: انعدام العدالة بين الجهات في ما بينها و داخل الجهة نفسها؛ انعدام التنافسية بين الجهات في ما بينها و داخل الجهة نفسها. ارتباط قوي للجهات بالمصالح المركزية في ما يحض التمويل. حاجة ماسة لتمويل المدن تقدر بالملايير والميزانيات الحالية لا تكفي لسد هذا الخصاص في التسيير. و لتجاوز هذه الإشكاليات، تم اقتراح عدة سبل للتمويل، التي يمكن التفكير فيها كالتالي: توجيه كل الضرائب المتعلقة بالعقار إلى تمويل المشاريع المحلية؛ تحويل بعض رسوم الدولة إلى الجماعات المحلية؛ إنشاء صندوق يخصص لتمويل المشاريع التنموية؛ إحداث هياكل للتحصيل خاصة بالجماعات المحلية؛ مراجعة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة بين مختلف الجماعات المحلية؛ اقتراح تنظيم يوم وطني مخصص للجبايات المحلية.
