قضى المجلس الأعلى للحسابات حضوريا وابتدائيا وفي جلسة علنية بتحميل رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس مسؤولية المخالفات التي شابت العديد من الصفقات، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها تسع مائة ألف (900.000,00) درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ويأتي هذا القرار بعد مؤاخذة المعني بالأمر بالعديد من الخروقات التي توبع بشأنها من طرف النيابة العامة، ومنها
1 إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية.
2 تجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب،
3 إلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ أشغال الصفقة رقم 32/F-2013المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي.
4 عدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مركز البحث العلمي لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة،.
5إبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها.
6 عدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها.
7 عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها،
8 ضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها.
9 مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
جاء هذا القرار، الصادر بتاريخ 28 ماي 2018 والذي تلي في نفس التاريخ في الجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.
وكانت الهيئة تتألف من المستشارين السادة إبراهيم بن به رئيسا، وفاطمة بوزوغ مقررة، وعلي الطلحاوي ومصطفى لغليمي وسمية بنمير، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز إدريس، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحميد البوزيدي.
