مساحات خضراء قاحلة بجهة بالدار البيضاء

كشف التقرير السنوي 2015 للمجلس الأعلى للحسابات، الذي هم جهة الدار البيضاء- سطات، أن هذه الأخيرة تعاني من نقائص على مستوى الهيكل التنظيمي لقسم تسيير المساحات الخضراء، موضحا وجود ضعف على مستوى مؤشر المساحات الخضراء، وانعدام التوازن في التوزيع الجغرافي للمساحات الخضراء، وكذا تهلهل تدبير الصفقات العمومية المتعلقة بالمساحات الخضراء، أضف إلى ذلك تأخر في عمليات الإشهار وفتح الأظرفة، مع خضوع جميع الصفقات لنظام استشارة واحد رغم تنوعها، دون الحديث عن تأخر في المصادقة على الصفقات، وبداية الأشغال قبل المصادقة وقبل تبليغ الأوامر بالخدمة لبدء الأشغال، ناهيك عن غياب تشخيص المساحات الخضراء، وانعدام وسائل وآليات التسيير والتتبع.
وأفاد ذات المصدر وجود اختلاف بين الكميات الواردة في جداول المنجزات وتلك المضمنة في الكشوفات التفصيلية، من قبيل، صيانة العشب وإعادة زرع المناطق المعشوشبة المتدهورة، وحصد وإزالة الأعشاب، وعدم إنجاز بعض الخدمات طبقا للمواصفات المنصوص عليها في الصفقات المعنية بها، ثم أداء مصاريف من أجل صيانة حديقة تمت إعادة تهيئتها رغم كونها مازالت في فترة الضمان.
وأورد تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أنه تمت تهيئة منتزه الشباب المتواجد بمقاطعة بن امسيك صيانة المنشآت الرياضية، الذي يعاني من، انعدام الدقة في حصر الحاجيات والمعطيات، وغياب جدولة زمنية لصيانة الملاعب، لاسيما اختلالات ونقائص على مستوى الخدمات الأساسية اللازمة للمنشآت الرياضية، علاوة على أداء نفقات بناء على معلومات تقديرية، بالإضافة إلى إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات التي تشهد غياب الدراسات القبلية، وبرمجة متأخرة لأشغال الإنارة بحدائق شملتها عمليات تهيئة، ثم نقص على مستوى تنظيم مراحل استلام أشغال الغرس، وكذا قصور على مستوى المقتضيات التعاقدية الخاصة بفترة الضمان، وإعادة تهيئة حدائق "Jardins d'accès"، أيضا إبرام صفقة لإنجاز أعمال سبق التعاقد بشأنها، وإنجاز أشغال تسييج حدائق خارج إطار الصفقات المبرمة، والقيام بأشغال غرس الأشجار والنباتات قبل ربط الحدائق بشبكة الماء، ثم أيضا عدم الاستلام النهائي لأشغال تهيئة حدائق "Jardins d'accès".
وأسفرت دراسة المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، أن أشغال إعادة تهيئة حديقة العواصم الإسلامية بعين الشق، تعرف عدم تكوين الضمان النهائي للعقد الملحق، وعدم احترام دفتر الشروط الخاصة في إنجاز أشغال التطهير السائل، وكذا عدم إنجاز عدد البالوعات المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة، ناهيك عن إعادة تهيئة منتزه الشباب، وغموض في المقتضيات التعاقدية الخاصة بإنجاز الاختبارات من طرف المقاول، أيضا تغيير المواصفات التقنية لمقاعد الجلوس والقمامات، وكذلك إنجاز أشغال إضافية خارج إطار الصفقة، مع رصد تناقض بين المعطيات الواردة في جداول المنجزات وتلك المضمنة بالكشوفات التفصيلية.
وسجل التقرير في نقطة شبكات السقي، عدم استغلال آبار تم تجهيزها لسقي المساحات الخضراء، ثم عدم استغلال شبكات أنابيب للسقي مجهزة من طرف الجماعة، وكذا نقائص على مستوى تنفيذ الصفقات الإطار المتعلقة بصيانة شبكات السقي، علاوة على المبالغة في تقدير الحاجيات، وإدراج أشغال إنجاز شبكة السقي في صفقتين مختلفتين، وكذا الاعتماد على الكميات التقديرية لجداول الأثمان كأساس للأداء، فضلا عن صيانة المشاتل والمنابت الجماعية، التي تتخبط في نقائص على مستوى الجانب التنظيمي والإمكانيات المادية للمشاتل، كذلك احتلال مساكن وظيفية بالمشاتل الجماعية بدون سند قانوني، وضعف استغلال المشاتل الجماعية، ثم قصور في تبرير الخدمة المنجزة بالنسبة لصفقات صيانة المشاتل، فضلا عن ضعف على مستوى اقتناء وتسيير مخزون الأشجار والنباتات.